صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اقلیت

با توجه به مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 ناظر بر مواد 104 و 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ملاک تشخیص جرایم مشابه از مختلف "عنوان مجرمانه" است و نه تشابه یا تفاوت در عمل فیزیکی(مادی)، میزان مجازات، رکن قانونی و ... . و جرایم مشابه جرایمی هستند که دارای عنوان مجرمانه یکسان بوده و یا تابع و زیرمجموعه یک عنوان مجرمانه تلقی می گردند. همچنین "عنوان مجرمانه"؛ آن رفتاریست که قانونگذار برای مرتکب آن مجازات متناسب و مستقل از دیگر عناوین درنظر گرفته است و به جهت اختلاف در ارکان تشکیل دهنده از دیگر عناوین مجرمانه متمایز می گردد.همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود بیان نموده که : در موارد زیر جرایم غیر‌مختلف محسوب می‌شوند: 1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص. 2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است. 3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد. 4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است. 5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره‌ آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود. 6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 18/1/1377 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود. بنابراین کلیه سرقت‌های موضوع بندهای مختلف ماده 656 و همچنین سرقت‌های مسلحانه و عادی که در مواد 651 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، تحت عنوان کلی سرقت‌های تعزیری، از نوع جرایم مشابه تلقی می‌شوند.بنابراین می توان بیان نمود که : در صورت ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد مانند ارتکاب چند فقره کلاهبرداری جرائم ارتکابی غیر مختلف محسوب می شود و مرتکب با توجه به بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 برای ارتکاب دو فقره بزه کلاهبرداری فقط یک مجازات تعیین می شود و مجازات جزای نقدی که جزیی از مجازات های کلاهبرداری است بر اساس بزهی که مال موضوع کلاهبرداری در آن نسبت به جرم دیگر بیشتر است تعیین می گردد و دادگاه می تواند مجازات مرتکب را بر اساس بند ب ماده فوق الذکر تشدید کند به عبارت دیگر می توان بیان نمود حتی اگر تجاوز ارزش مال مورد کلاهبرداری از مبلغ یکصد میلیون تومان را کیفیت مشدده این جرم بدانیم اینها جرائم مختلف محسوب نمی شوند مثل سرقت ساده و مشدد.