صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه در قرارداد پیش فروش تنظیمی به صورت عادی میزان خسارت تاخیر در تحویل پیش بینی شده باشد، سوال اینکه مرجع صالح رسیدگی به موضوع خواسته و ملاک در تعیین میزان خسارت کدام است. آیا بر اساس قانون پیش فروش باید خسارت تاخیر تعیین نمود و یا بر اساس قرارداد فی مابین؟
نظر هیئت عالی
از فرض سؤال، اولاً قطع نظر از این که شرط داوری موضوع مادۀ 20 قانون پیش فروش مطابق ماده 10 قانون الزام به ثبت سند رسمی اموال غیرمنقول نسخ شده است؛ با توجه به سند عادی است؛ لذا مرجع رسیدگی، دادگاه ذیصلاح میباشد. ثانیاً ضمانت اجرای تنظیم رسمی پیشفروش ساختمان، مجازات پیشفروشنده به نفع پیش خریدار است؛ در نتیجه در صورت عدم تنظیم سند رسمی پیشفروش ساختمان، قرارداد منعقده بین طرفین قرارداد عادی تلقی و هر شرطی که فیمابین طرفین مقرر شده باشد، از قبیل میزان خسارت معتبر خواهد بود.
نظر اکثریت
در خصوص قرارداد پیش فروش در صورت انعقاد قرارداد به صورت عادی از مزایای قانون پیش فروش برخوردار نبوده و مشمول ماده 20 قانون پیش فروش آپارتمان نمیگردد، و در خصوص قراردادهای عادی در حد مقررات عام قانون مدنی میتوان اتخاذ تصمیم نمود و نمیتوان مازاد بر مبلغ تعیین شده خسارت اقدام نمود. (مواد 226 و 230 قانون مدنی) و نمیتوان بر اساس ماده 6 قانون پیش فروش آپارنمانی خسارت مازاد تعیین نمود و به میزان خسارت قراردادی اکتفا گردد.
نظر اقلیت
با توجه به عادی بودن قرارداد میبایست موضوع دعوی توسط دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد، لکن با توجه به آمره بودن قانون پیش فروش آپارتمان باید بر اساس ماده 6 قانون پیش فروش آپارتمان خسارات را تعیین نمود و نمیتوان به کمتر از آن حکم داد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان | ماده 226 قانون مدنی | ماده 230 قانون مدنی