صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا تغییر نام در حقوق و قانون ایران قابل پذیرش است؟
نظر هیئت عالی
به موجب رأی وحدت رویه شماره 2 ـ 63/1/22 هیأت عمومـی دیـوانعالی کشور، بند (4) ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355، ناظر به اعطای اختیار به هیأت حـل اختلاف برای تغییر نامها ممنوع است و رسیدگی به سایر دعاوی مربـوط به نام اشخاص در صلاحیـت عام محاکم عمـومی دادگستـری است. بنابرایـن، از حیـث نتیجـه رأی اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
با عنایت به مرجعیت عام دادگستری به رسیدگی به دعاوی غیر از مواردی که ثبت احوال صلاحیت تغییر نام افراد را دارد محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوای تغییر نام را دارند و در صورتیکه خواهان دلیل موجهی برای تغییر نام خود ارائه دهد، خواسته وی قابل اجابت است.
نظر اقلیت
با التفات به قانون ثبت احوال، غیر از مواردی که قانون تعیین کرده افراد نمیتوانند تقاضای تغییر نام بدهند و ثبت احوال مرجع رسیدگی به آن مواردی است که شخص میتواند تقاضای تغییر نام بدهد.