صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

" تغییر وضعیت خودرو " اساسا جرم نبوده و بلکه نوعی تخلف است و می بایست در سازمان تعزیرات حکومتی بدان رسیدگی شود ، چه اینکه اولا" قانونگذار در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوعات مطروحه در این قانون را به دو دسته تقسیم می نماید ، یا به عنوان جرم به آن نظر داشته و یا رفتار ارتکابی را نوعی تخلف برمی شمارد ، مواردی که جرم محسوب شده عبارتست از 1- قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای ،2- قاچاق کالاهای ممنوع و 3-قاچاق کالا و ارز مسلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی؛ و اما غیر از اینها هر چه باشد از نظر مقنن " تخلف " محسوب می شود، بعبارتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصل بر صلاحیت سازمان تعزیرات می باشد مگر در سه مورد فوق ، بنابراین تغییر وضعیت خودرو نیز تخلف بوده و می بایست در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گیرد ، ثانیا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400 اصلاح و تبصره 7 فوق الذکر به آن اضافه شده ، چنانچه قانونگذار می خواست موضوع "تغییر وضعیت خودرو" را نیز جرم انگاری کند می بایست در ماده 44 در کنار سه مورد استثنای فوق این امر را هم اضافه می کرد ، در حالیکه هیچ اشاره ای به آن نموده و لذا بر مبنای اصل اولیه صلاحیت در قانون مبارزه با قاچاق، سازمان تعزیرات حکومتی می بایست به عنوان یک تخلف به این موضوع رسیدگی نماید. و اما اینکه قانونگذار در تبصره 7 ماده 20 از عنوان جزای نقدی استفاده نموده ، به نوعی مسامحه در تعبیر بوده کما اینکه اولا در قانون تعزیرات حکومتی هم ده مرتبه از واژه های مجازات و جرایم" استفاده شده ، و این امر نمی تواند صلاحیت مرجع را تغییر دهد ثانیا جریمه های مالی موضوع احکام قضات سازمان تعزیرات حکومتی در بسیاری از موارد حتی در درجه یک قرار می گیرد ، ضمن اینکه اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای همین تفسیر را دارد .