صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

با عنایت به اصول حاکم بر حقوق کیفری، از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، همچنین با لحاظ مبنای فقهی « انتفاء حکم به انتفاء موضوع » و هدف مقنن در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی که جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری است، باید پذیرفت که در صورتی که در جریان رسیدگی یا پس از صدور حکم، زمین موضوع اتهام براساس رأی کمیسیون ذی‌صلاح داخل در بافت قرار گیرد، وصف کیفری «غیر مجاز بودن تغییر کاربری» منتفی و رکن مادی جرم از بین می‌رود. استمرار مجازات اعم از قلع و قمع یا جزای نقدی، پس از زوال وصف مجرمانه، نه تنها با اصل تفسیر به نفع متهم و قاعده «العقوبة تبعاً للجریمة وجوداً و عدماً» ناسازگار است، بلکه موجب مجازات بدون جرم خواهد شد که خلاف نص و روح قانون است. بنابراین دادگاه در مرحله رسیدگی باید حکم بر برائت صادر نماید. در مرحله اجرا نیز از این جهت که به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قاضی اجرای احکام صلاحیت تغییر یا توقف اجرای حکم قطعی را ندارد، لیکن مکلف است موضوع را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادستان اعلام نماید تا مقام مذکور با استناد به بند «پ» ماده 475 و بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی نمایند؛ چرا که اجرای جزای نقدی نیز بدون بقاء وصف مجرمانه، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.