صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

اصطلاح ابطال از نظر حقوقی به معنای باطل کردن و فسخ کردن قرارداد می‌باشد که بیشتر در زمینه معاملات و انعقاد قراردادها مطرح می‌شود ابطال به شرایطی اشاره می‌‌کندکه قرارداد از ابتدا صحیح بوده اما در ادامه طرفین یا یکی از آنها قصد از بین بردن (انحلال) قرارداد را دارند اما بطلان از باطل شدن می‌آید اگر معامله‌ای از ابتدای امر باطل یا نامشروع باشد مثلاً شرایط 4 گانه اعلامی در ماده 190 قانون مدنی (شرایط اساسی برای صحت معامله) را نداشته باشد معامله باطل است اساساً بین ابطال و بطلان تفاوت وجود دارد ما در پاسخ به این سوال درصدد تشریح تفاوت های ابطال و بطلان نمی‌باشیم می‌خواهیم تکلیف دادگاه را در صورتی که خواهان در انتخاب خواسته دچار اشتباه گردیده روشن نماییم در امور کیفری شاکی واقعۀ مادی خارجی یا فعل یا ترک فعل قابل انتساب به کسی را تشریح می‌نماید و قاضی کیفری عمل مجرمانه متهم را با قانون کیفری تطبیق می‌دهد و لیکن در امور حقوقی قاضی دادگاه حقوقی در چارچوب خواسته خواهان نفیاً یا اثباتاً باید رسیدگی و رای صادر نماید در بند 3 و 5 ماده51 قانون آیین دادرسی مدنی «تعیین خواسته و بهای آن و آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد» نکاتی است که باید لزوماً در دادخواست درج گردد و عدم طرح این موارد در قانون آیین دادرسی مدنی دارای ضمانت اجرا است و لیکن این امر مطلق نمی‌باشد و دادگاه جهت کشف غرض خواهان نباید صرفاً به ستون خواسته اکتفاء نماید بلکه با آنچه که در شرح خواسته قید گردیده خواسته خواهان را کشف نماید و ممکن است گاهی در دادخواست نقاط ابهامی باشد دادگاه نمی‌تواند فوراً دعوی خواهان را رد نماید بلکه وفق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مجدداً طرفین را دعوت تا از آنان اخذ توضیح به عمل آورد اساساً هدف از ماده 95 قانون مرقوم توضیح پیرامون خواسته خواهان می‌باشد. حتی در این خصوص نظریه مشورتی شماره 7 / 94 / 1219 – 1394 / 5 / 17 می باشد که مقرر داشته: قراردادی که فاقد شرایط قانونی صحت باشد، باطل است و دادگاه تنها با رسیدگی به موضوع و احراز امر، بطلان آن را اعلام می‌کند ولی در خصوص سند رسمی حاوی قرارداد باطل، دادگاه حکم به ابطال سند مزبور صادر می‌کند. با این حال باید توجه داشت ممکن است خواهان به جای طرح خواسته اعلان بطلان، ابطال قرارداد را درخواست کند که در رویه قضائی با این قبیل موراد با تسامح رفتار می‌شود و بر اساس خواسته و مقصود واقعی وی که از مجموع اوراق پرونده مستفاد است اتخاذ تصمیم می‌شود» لهذا همانطوریکه در این نظریه مشورتی تأکید شده است هر چند بین دو عبارت ابطال و بطلان تفاوت وجود دارد جهت جلوگیری از طرح دعوی مکرر لازم است محاکم با تسامح و با اخذ توضیح از خواهان و یا مداقه در شرح خواسته غرض خواهان را کشف نموده و اتخاذ تصمیم نماید ضمناً پیشنهاد می‌گردد در دادخواست‌ها خواسته به شکل اعلام بطلان قرارداد مطرح گردد.