صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در پرونده هایی که از تعزیرات حکومتی با قرار عدم صلاحیت به دادسرا ارسال میگردند بازپرس مکلف به تفهیم اتهام و اخذ تامین مجدد میباشد یا همان تفهیم اتهام و تامین سابق برای ادامه رسیدگی کفایت مینماید؟ خواهشمند است مستندا و مستدلا پاسخ دهید.
نظر هیئت عالی
صرفنظر از اینکه تعزیرات حکومتی نهاد شبه قضایی است ، اساساً در مورد اعتبار یا عدم اعتبار اقدامات مقامات قضائی که صلاحیت رسیدگی را از خود سلب و به اعتبار شایستگی مرجع دیگری قرار عدم صلاحیت صادر میکند دو آموزه حقوقی وجود دارد یکی معتقد است با صدور قرار عدم صلاحیت کلیه اقدامات قضایی اعم ا از تحقیق و اخذ تأمین از وجه اعتبار ساقط میشوند و مرجع صالح باید رأساً اقدامات قضایی لازم را انجام دهد. دیگری بر این باور است که اقدامات تحقیقی و تأمینی مقام صادر کننده قرار عدم صلاحیت واجد اعتبار است، مقام صالح میتواند با تأیید آنها روند رسیدگی را استمرار بخشد. در مانحنفیه بعید است که به یکی از این دو نظر بتوان پایبند بود، بلکه، با توجه به ماهیت شبه قضائی تعزیرات مرجع صالح باید اقدامات لازم را طبق مقررات آیین دادرسی کیفری بعمل آورد.
نظر اکثریت
در پاسخ به سوال آنچه مهم است اینکه که شعب تعزیرات حکومتی مراجع غیر قضایی می باشند و صلاحیت رسیدگی به امر قضایی را ندارند. در ظاهر شاید عنوان تفهیم اتهام بر آنچه برای متهم قرائت می شود بتوان گذاشت ولیکن ماهیت رفتار ارتکابی تخلف بوده و تفهیم اتهام صرفا از اختیارات مراجع قضایی است. مگر به موجب ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که آن هم در خصوص موضوعات در صلاحیت تعزیرات حکومتی اختیارات مرجع قضایی به شعب تعزیرات حکومتی داده شده است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه موضوعات قابل رسیدگی در تعزیرات حکومتی تخلف بوده نه جرم لذا این مرجع صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرم را نیز نداشته تا صالح برای تفهیم اتهام و صدور قرار تامین باشد.اینک با وصف عدم اعتبار مرجع رسیدگی کننده تفهیم اتهام و به تبع آن قرار تامین نیز بی اعتبار می باشد و دادسرا مکلف است مجددا تفهیم اتهام و تامین متناسب اخذ نماید. و در صورت عدم اخذ تامین مجدد تالی فاسد موضوع اینجاست که چنانچه بازپرس قصد توقیف وثیقه را داشته باشد توقیف میسر نمی شود زیرا وثیقه گذار تعهدی در قبال معرفی فرد متخلف به بازپرس نداشته و چه بسا ایشان صرفا تعهد به معرفی وی در شعب تعزیرات حکومتی نموده باشد. از طرف دیگر وفق مقررات ماده 217 و 194 قانون آئین دادرسی کیفری این اختیار و ضمانت اجراهای متعاقب آن به بازپرس سپرده شده است.
نظر اقلیت
این گروه در خصوص صلاحیت غیر قضایی شعب تعزیرات حکومتی با گروه اول هم عقیده هستند و با توجه به اینکه تعزیرات حکومتی نهاد غیر قضایی بوده و مستند به ماده 44قانون کالا و ارز تعزیرات حکومتی تخلفات را به فرد تفهیم می نماید بحثی نیست. اما در مورد تامین سپرده شده معتقدند چنانچه تامین متناسب باشد نیاز به صدور تامین مجدد نمی باشد. ایشان بر این عقیده بوده که اخذ تامین مجدد از شخصی که در شعب تعزیرات حکومتی تامین سپرده اولا به حقوق متهم خدشه وارد می کند و ثانیا چنانچه بر این عقیده باشیم که تامین سپرده شده اعتبار ندارد در صورتی که با ارسال پرونده به مرجع قضایی متهم متواری شود قانوناً بازپرس را با اشکال برای ضبط تامین مواجه می سازد، زیرا در صورتی که عقیده بر این داشته باشیم که تامین صادره به اعتبار مرجع اخذ تامین بی اعتبار بوده عملاً با پرونده ای مواجه هستیم که فاقد تامین و متهم متواری گشته است و از طریق ضامن وی نیز نمی توان اقدامی برای ضبط تامین به عمل آورد. لذا صدور قرار تامین مجدد با وصف متناسب بودن تامین صادره در تعزیرات ضرورتی ندارد، لکن در مواردی که تامین صادره متناسب نباشد بازپرس می تواند تامین را تشدید نماید.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز