صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
سارقی مال مسروقه را به فروش می رساند، فردی پس از جعل سند، اقدام به استفاده از آن می نماید، فردی پس از ورود غیر مجاز به سیستم اقدام به جعل رایانه ای می نماید، آیا می توان جرم های ارتکابی دوم را با این استدلال که نتیجه ی جرم اول است، احراز نکنیم؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان دهگلان با حذف جمله آخر در خصوص فروض مورد سوال موجه و مورد تائید است. ضمناً متذکر میگردد در خارج از موارد مذکور در فروض سوال چنانچه مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مطابق تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می گردد.
نظر اکثریت
اینگونه موارد تعدد مادی می باشد . چون ارکان دو جرم با هم متفاوت هستند و افعال مختلف هستند. با توجه به تفسیر این موارد باید اراده قانونگذار را فهمید. هر جرم سه عنصر دارد و اصل بر این است که با وقوع سه عنصر، جرم واقع شده و نیاز به نص برای عدم شمول جرم است و رأی وحدت رویه در خصوص جعل نیز مؤید این است. اگر اینگونه نباشد سرقت یکی از اسباب مالکیت است.
نظر اقلیت
تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد در خصوص یک رفتار واحد با نتایج متعدد حاصل از رفتار متعدد متفاوت است . جرم لازم و ملزوم در اینگونه موارد اتفاق افتاده است یا جرم مقدمه ای می باشد منطقاً و عرفاً هدف سارق فروش مال است و فروش لازم سرقت است. چون در ماده 662 قانونگذار علم و اطلاع را لازم دانسته است، لذا یک جرم می باشد و عرفاً و منطقاً اگر وابستگی زیادی داشتند یک جرم می باشد و با توجه به رأی وحدت رویه 624 اصل بر واحد بودن جرایم است مگر تصریح شده باشد.