صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در پروندهای رأی بر استرداد مبایعهنامهای که خریدار و فروشنده افراد غیر از محکومعلیه هستند صادر شده، محکومعلیه در اجرای احکام بیان داشت مبایعهنامه در اختیار وی نیست و سرقت شده تکلیف چه میباشد؟ قاضی اجرای احکام چه تصمیمی باید بگیرد؟
نظر هیئت عالی
موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی نیست؛ بلکه مطابق ماده 46 قانون مذکور، مبایعهنامه (سند عادی موضوع حکم) قابلیت تقویم ندارد و محکومله ناگزیر از طرح دعوی مطالبه خسارت میباشد.
نظر اتفاقی
اگر عین محکومبه در تصرف کسی غیر از محکومعلیه باشد؛ محکومعلیه باید تحت عنوان سرقت در دادسرا شکایت نماید و اجرای احکام مطابق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی جهت پیگیری شکایت یک هفته مهلت میدهد تا به مرجع صلاحیتدار مراجعه نماید و پس از آن ظرف مدت ۱۵ روز قرار دایر بر تأخیر اجرای احکام از دادگاه صالح اخذ و به اجرای احکام ارائه نماید و قاضی اجرای احکام تا اثبات موضوع سرقت و مانند آن اجرای حکم را متوقف مینماید و اگر غیر از این باشد و محکومعلیه عمداً از تحویل آن امتناع نماید، برابر ذیل ماده ۴۴۶ قانون اجرای احکام مدنی خسارت تعیین و محکومعلیه مکلف به پرداخت آن است.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی