صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
فردی با وجود همسر دائم اقدام به ازدواج مجدد دائم نموده و زوجه دوم تقاضای الزام به ثبت واقعه نکاح مینماید. تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است، با این توضیح که به استناد اطلاق ماده 49 قانون حمایت خانواده و توجهاً به مفاد رأی وحدت رویه شماره 560 مورخ 1370/3/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از آنجای که عقد ازدواج دوم به نحو شرعی منعقد و محقق شده است؛ لذا دادگاه مکلف به رسیدگی است و پس از احراز وقوع شرعی نکاح دائم دوم، باید حکم به ثبت ازدواج صادر نماید.
نظر اکثریت
با توجه به اطلاق ماده 49 قانون حمایت خانواده و محتوای رأی وحدت رویه شماره 560 مورخ 21/03/1370 و نظریات متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه من جمله 20/93/7 مورخ 16/01/1393 و نظریه هیأت عالی قضایی تهران و نظریه اکثریت قضات سایراستانها دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور ثبت ازدواج میباشد. ولی چنین رأیی مانع استفاده زن اول از بند 12 سند ازدواج نمیباشد و ایضاً مانع وصف کیفری عدم ثبت ازدواج دوم نمیباشد و عدم ثبت آن باعث تالی فاسد زیادی است و زن دوم را از حقوق خود منصرف مینماید و باعث از هم گسیختگی ازدواجهای دوم و ترغیب به عدم ثبت آنها مینماید که با روح قانون در تضاد است و موید آن مواد 20 و 21 قانون حمایت خانواده است که در آن از ازدواج اول یا دوم صحبتی بهعمل نیامده است.
نظر اقلیت
دادگاه خانواده مکلف به رسیدگی نمیباشد و با توجه به اینکه ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53 نسخ نشده به لحاظ عدم رعایت نظامات قانونی قابلیت استماع نداشته و باید قرار عدم استماع دعوی صادرکند.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 16 قانون حمایت خانواده | ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 | ماده 20 قانون حمایت خانواده | ماده 21 قانون حمایت از خانواده | ماده 49 قانون حمایت از خانواده