صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
اگر خواهان با ارائه یک سند رسمی متقاضی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات خوانده گردد و در حین رسیدگی قاضی علم پیدا کند که سند رسمی خواهان برابر قانون صادر نشده است، تکلیف چیست؟ مثلا خواهان در سال 1380سند رسمی خود را بدون آگهی تحدید حدود از اداره ثبت اخذ می نماید و خوانده در حین رسیدگی در مقام دفاع می گوید ملک متنازع فیه در سال 1349توسط دولت وقت، طی سند اصلاحات ارضی به وی واگذار شده است و قاضی علم پیدا می کند که با توجه به عدم آگهی تحدید حدود و وجود سند اصلاحات ارضی به نام خوانده، اخذ سند رسمی توسط خواهان برابر قانون نبوده و من غیر حق صادر شده است، تکلیف قاضی چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیأت عالی است؛ با این توضیح که هر چند در صدور و تنظیم سند رسمی مقررات و ضوابط قانونی رعایت نشده است و بدون آگهی تحدید حدود و... ثبت و صادر شده است؛ لیکن تا زمانی که سند رسمی موضوع دعوا و مستند مالکیت و طرح دعاوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات به طرق قانونی ابطال نشده باشد و یا همزمان در مقام رسیدگی به خواستههای دعوی خلع ید و قلع و قمع بنا، اعلام بطلان منشأ صدور سند و ابطال سند رسمی طرح نشود و دادگاه ماهیتاً تحت عنوان دعوای اصلی یا تقابل و... به آن رسیدگی ننماید، نمیتوان به محتویات و مندرجات (مفاد) سند ابرازی ترتیب اثر داد.
نظر اکثریت
اگر دعوی متقابل صادر شود (ابطال سند رسمی) یا در مرجع دیگری به موجب دادخواست دیگر باشد که در اینجا دادگاه اول میتواند اناطه صادر نماید تا در آن مرجع تکلیف مشخص گردد. (قرارتوقف)
نظر اقلیت
با توجه به ماده 22 قانون ثبت و ماده 237 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه دولت زمانی شخص را مالک میداند که سند مطابق قانون صادر شده باشدو چون سند رسمی مطابق قانون صادر نشده است، نباید سند خواهان را ملاک رسیدگی قرار داد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310