صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۳۹۸-۶۳۱۱
برگزار شده توسط:استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری:۱۳۹۷/۰۹/۱۴
موضوع:تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا توسط محکوم علیه پس از پرداخت وجه چک و خسارات از محل اجرای ضبط وجه الکفاله یا وثیقه

پرسش

از محل اجرای دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله وجه چک و خسارات قانونی به شاکی چک بلامحل پرداخت می شود، متعاقب آن محکوم علیه با استناد به ماده ی 12 قانون چک تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا می نماید، شما به عنوان قاضی اجرای احکام چه تصمیمی اتخاذ می کنید؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در فرض پرسش محکوم علیه شخصاً موجبات پرداخت وجه و خسارات را فراهم نکرده است؛ موضوع از شمول مقررات ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی خارج است و بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس موجه و مورد تائید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 1685/7 مورخ 17/8/1391 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنتاج می باشد.)

نظر اکثریت

با توجه به نص ماده ی 12 قانون صدور چک فارغ از اینکه وجه چک و خسارات توسط محکوم یا موسسه ی خیریه یا از محل اجرای وجه الکفاله یا وثیقه یا از هر محل دیگر پرداخت شود، قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرا صادر می نماید.

نظر اقلیت

اگر بخواهیم از ماده ی 12 قانون صدور چک تفسیر منطقی داشته باشیم باید بگوئیم که تاسیس ماده ی 12 برای این بوده که مقنن می خواسته محکوم را (در قبال عدم اجرای مجازات) تشویق به پرداخت نماید و پرداخت از محل اجرای دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله منجر به صدور قرار موقوفی اجرا نیست.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 12 قانون چک | ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری

تقاضای صدور قرار موقوفی اجرا توسط محکوم علیه پس از پرداخت وجه چک و خسارات از محل اجرای ضبط وجه الکفاله یا وثیقه | نشست قضایی | قضا