صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

موضوع سوال به این صورت است که حکم قطعی بر خلع ید و قلع و قمع بنا صادر شده و بخشی که باید قلع و قمع شود جزئی است و زیر ۵ متر است. مطابق ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ شورای انقلاب اسلامی «در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوا یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد درصورتی‌که طرف دعوا قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید، دادگاه حکم پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوا می‌دهد و در غیر این صورت حکم خلاقیت و قلع بنا و مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد». درصورتی‌که تلاش در جهت مصالحه شده، منتها طرفین صلح و سازش نموده‌اند و فرض بر این است که حکم قطعی صادر شده و محکوم‌علیه نیز حاضر نگردیده است، در فرض سوال پرونده باید به دادگاه اعاده شود تا رفع ابهام صورت پذیرد. البته با توجه به اینکه خلع ید و قلع و قمع بنا موجب ضرر زیادی می‌شود و نمی‌توانیم تخریب کنیم؛ چنانچه امکان مقاوم‌سازی وجود داشته باشد، باید مقاوم‌سازی شود که مقاوم‌سازی وظیفه متجاوز به ملک است. با بررسی کارشناسی باید مشخص شود که اگر حکم اجرا شود ملک مجاور از حیث انتفاع ساقط می‌شود یا خیر. مطابق لایحه قانونی فوق‌الذکر که البته این لایحه خلاف اصل است؛ یعنی هر شخصی در ملک دیگری بدون اجازه تصرف نماید باید رفع تصرف شود و این اصل است. حال چون تصرف در فرض سوال به صورت جزئی بوده است باید محکوم‌علیه، قیمت را پرداخت کند که طبق تبصره اول لایحه قانونی فوق‌الذکر منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود. در این صورت است که قلعه و قمع نمی‌کنیم حال که محکوم‌علیه حاضر نمی‌شود باید قلع و قمع صورت بگیرد و کارشناس ارزیابی کند و تمام هزینه‌های قید شده در متن سوال درهرحال با متجاوز خواهد بود. دادگاه نیز طبق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی تکلیف به بررسی موضوع دارد؛ بنابراین در هنگام صدور رأی باید به لایحه قانونی مذکور توجه می‌شد و حال که رأی قطعی شده اصل بر اجرای حکم است و حکم قطعی، لازم‌الاجرا است. در راستای رفع ابهام و اشکال می‌توانیم از شعبه صادرکننده رأی بخواهیم تا رفع ابهام نماید و شعبه باید به لایحه قانونی توجه نموده و کارشناس باید همه موارد را بررسی و ارزیابی نماید.