صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
مجازات جزای نقدی محکومعلیه توسط دادگاه تجدیدنظر برای مدت یک سال تعلیق شده و بعد از قطعیت رای، محکومعلیه تقاضای رفع تعلیق و اجرای مجازات جزای نقدی را دارد؛ تکلیف اجرای احکام یا دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اجرای مجازات چیست؟
نظر هیئت عالی
جنبه ارفاقی تنها یک وجه از وجوه تاسیسات حقوق کیفری از قبیل تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و تخفیف و ... است. وجوه دیگر آنها را باید در ابعاد سیاست جنایی جستجو کرد. گاه قاضی با تعلیق اجرای مجازات، نظر به تحت مراقبت قرار دادن رفتار مجرم دارد و او را وادار نماید در طول مدتی مراقب رفتارهای خود باشد. گاه تعلیق اجرای کیفر حبس برای دامن نزدن به افزایش جمعیت کیفری زندانهاست.
نظر اکثریت
موارد صدور و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات در مواد 46 تا 55 قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط در فصل تعویق صدور حکم مشخص و احصا شده است و صرف تقاضای محکومعلیه از موارد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نمیباشد و مقنن مجوزی به اجرای احکام جهت تقاضا از دادگاه برای لغو قرار تعلیق و همچنین مجوزی به دادگاه جهت ورود مجدد به موضوع و لغو قرار صادره را اعطا ننموده است. با توجه به قاعده فراغ دادرسی، تنها در مواردی میتوان نسبت به اظهار نظر مجدد اقدام نمود که در قانون پیش بینی شده باشد که در ما نحن فیه چنین اجازه ای از سوی مقنن پیش بینی نشده است.
نظر اقلیت
قرار تعلیق مجازات یک نهاد ارفاقی به نفع محکومعلیه بوده و در صورتی که محکومعلیه نخواهد زیر بار این ارفاق رود، میتواند از دادگاه درخواست رفع تعلیق و اجرای مجازات جزای نقدی نموده و دادگاه نیز با لحاظ اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها بایستی درخواست را قبول و قرار تعلیق را لغو نماید.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 | ماده 46 قانون مجازات اسلامی | ماده 48 قانون مجازات اسلامی