صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه متهم پروندهای جهت دفاع از خود ادعایی نماید که رسیدگی به آن ادعا در صلاحیت محاکم حقوقی باشد و قاضی دادسرا قرار اناطه صادر نماید، لیکن متهم پرونده علیرغم ابلاغ به وی در مهلت مقرر قانونی دادخواست حقوقی تقدیم ننماید و قاضی دادسرا نیز بلافاصله پس از انقضاء مهلت تقدیم دادخواست به رسیدگی ادامه نداده و اتخاذ تصمیم ننموده باشد و متهم بعد از انقضای مهلت دادخواست حقوقی تقدیم نماید و گواهی آن را به دادسرا تقدیم دارد، با توجه به اینکه نتیجه رأی دادگاه حقوقی در مجرم بودن یا نبودن وی مؤثر است تکلیف دادسرا چیست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه مهلتهای مقرر شده در آئین دادرسی کیفری در خصوص قواعد اناطه از قواعد آمره میباشد؛ متهمی که در مهلت قانونی اقدام به تقدیم دادخواست ننموده، بر اساس قاعده اقدام به ضرر خودش عمل کرده است؛ نتیجتاً توقف تحقیقات تا صدور رای از دادگاه حقوقی فاقد مجوز قانونی است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مهلتهای معین شده در قانون آیین دادرسی کیفری از قواعد آمره میباشد و از جمله فلسفه این مهلتها جلوگیری از اطاله دادرسی است؛ بنابراین رعایت این مهلتها و ترتیب اثر دادن به آنها از تکالیف اصحاب پرونده و مرجع رسیدگی میباشد. متهمی که در مهلت قانونی اقدام ننموده است به ضرر خود اقدام نموده و مشمول قاعده اقدام میباشد. با توجه به آنچه بیان شد و با توجه به اینکه دادرسی بدون دلیل قانونی توقف پذیر نمیباشد و نیز با لحاظ اینکه ممکن است که صدور رأی دادگاه حقوقی مدت زیادی طول بکشد و رفع اطاله دادرسی نیز لازم الرعایه میباشد؛ لذا متوقف نمودن تحقیقات تا زمان صدور رأی دادگاه حقوقی صحیح نیست و باید رسیدگی ادامه و با توجه به سایر ادله و قراین اتخاذ تصمیم نمود. در نهایت چنانچه رأی دادگاه حقوقی صادر شود و متهم در پرونده کیفری محکوم شده باشد میتواند به استناد رأی حقوقی اعاده دادرسی نماید.
نظر اقلیت
وظیفه دادسرا انجام تحقیقات جهت احراز واقع و وقوع یا عدم وقوع بزه میباشد. در فرض پرسش هرچند که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده است لیکن نتیجه رأی دادگاه حقوقی در اثبات یا عدم اثبات بزه مؤثر است. عدم توجه به نتیجه رأی دادگاه حقوقی ممکن است منجر به بازداشت متهم گردد؛ چه آنکه ممکن است با توجه به خسارات مورد ادعا ناگزیر از صدور قرار وثیقه به میزان زیاد باشیم و متهم قادر به تودیع آن نباشد. حال اگر متهم مدتی در بازداشت باشد و رأی دادگاه حقوقی به نفع وی صادر و در نتیجه منتهی به برائت متهم گردد، متهم را به گناهی که نکرده از حقوق اساسی وی که همان آزادی میباشد محروم نمودهایم و وی میتواند خسارت ایام بازداشت را طبق قانون مطالبه نماید و ممکن است بیتالمال مجبور به پرداخت خسارت گردد. لذا با توجه به آثار و توالی فاسد عدم توجه به نتیجه رأی دادگاه حقوقی، باید پرونده را مقید به وقت نظارت تا زمان صدور رأی قطعی دادگاه حقوقی نمود. البته این امر مانع از تحقیقات دیگری که لازم باشد نیست.
مستندات قانونی
ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی