صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
الف که تحت پوشش کمیته امداد و دارای معافیت قانونی جهت پرداخت هزینهی دادرسی وفق تبصره الحاقی به ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد با ارائه مبایعه نامهی خرید، دادخواستی راجع به الزام به تنظیم سند خودروی پراید بطرفیت ب تقدیم نموده لکن خواسته را به مبلغ ده میلیارد ریال تقویم کرده است. خوانده طی رسیدگی حضور نیافته و اخطاریه نیز به او ابلاغ واقعی نشده است و حکم بر محکومیت خوانده به صورت غیابی صادر گشته است. سپس خوانده با ادعای جعلی بودن مبایعه نامه به رای صادره واخواهی نموده لکن مدعی است با توجه به تقویم نامتعارف بعمل آمده توسط الف، باید هزینهی دادرسی واخواهی را به ماخذ حداقل بهایی بپردازد که لحاظ آن بها متضمن صلاحیت مرجع قضایی بالاتری میباشد. آیا این درخواست توسط دادگاه قابل ترتیب اثر است؟
نظر هیئت عالی
پاسخی برای موضوع مطروحه یعنی افزایش فوق العاده قیمت خواسته نسبت به قیمت واقعی توسط خواهان اولیه در قانون نیست و این موضوع معطوف است به اشتباه روش قانونگذار در معاف نمودن یک طرف دعوا که موجبات مشکلات عدیده برای طرف دیگر را فراهم میکند، ضمن اینکه حتی اگر واخواه در جلسه اول رسیدگی به تقویم اعتراض و مدعی شود قیمت واقعی خواسته به جای یک میلیارد ریاد، دویست میلیون تومان است چون تاثیری در مراحل دادرسی ندارد موثر نبوده و اعتراض مردود اعلام میگردد، النهایه تنها راه حل همانطور که در نظریه اکثریت منعکس است اگر واخواه توانایی پرداخت هزینه را ندارد اعسار مطرح نماید.
نظر اکثریت
در فرض سوال ملاک برای پرداخت هزینه واخواهی بهای خواستهی دادخواست بدوی است و اعتراض به بهای خواسته قبل از پرداخت هزینهی دادرسی واخواهی و تشکیل جلسه رسیدگی واخواهی ممکن نیست. نتیجه اینکه واخواه چنانچه توان پرداخت هزینه واخواهی را نداشته باشد میتواند دادخواست اعسار از پرداخت آن را مطرح نماید تا ادعای اعسارش رسیدگی گردد و در صورتی که توان پرداخت آن را داشته باشد، پس از پرداخت و به جریان افتادن واخواهی، میتواند تا پایان جلسهی اول نسبت به تقویم خواهان بدوی ایراد نماید و در این صورت دادگاه وفق ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم توافق طرفین در بهای خواسته با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را مشخص نموده و هزینهی دادرسی اضافهی پرداخت شده توسط واخواه به دستور دادگاه به ایشان قابل استرداد خواهد بود. قاعدهی لاضرر نیز میتواند موید این رویکرد باشد.
نظر اقلیت
وفق ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. وفق ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد نتیجتاً اینکه ایراد واخواه چون موثر در صلاحیت نیست قابل ترتیب اثر نیز نمیباشد و در نتیجه واخواه در صورت معسر بودن باید دادخواست اعسار مطرح نموده و در صورت متمکن بودن و پرداخت هزینه میتواند درخواست صدور قرار تامین دعوای واهی را به جهت اوضاع و احوال موجود بنماید.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 61 قانون آئین دادرسی مدنی | ماده 63 قانون آئین دادرسی مدنی