صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر هیئت عالی

به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی، همان مبلغـی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معـین کـرده باشـد. طبـق قسمت دوم بند (ج) شق 12 ماده 3 قانون وصول برخـی از درآمـدهای دولـت و مصـرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه 1373» در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقـول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مـی‌نمایـد لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک منطقه، تقویم و بر اسـاس آن هزینـه دادرسی پرداخت شود». مطابق بند (14) ماده 3 قانون مزبور «در صورتی کـه قیمـت خواسـته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبـر الصـاق و ابطـال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شـد و دادگـاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند». بنابر مقررات قانونی فوق‌الـذکر در جایی که خواهان در متن دادخواست مطالبات خود را علی‌الحساب کمتر از سه میلیـون ریـال تقویم کند و دادگاه پس از رسیدگی لازم و ارجاع امر به کارشـناس رأی بـر محکومیـت خوانـده بیشتر از مبلغ سه میلیون ریال صادر کند مانند این است که در دعـوای مـالی قیمـت خواسـته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نیست و حکمی که دادگاه بر اساس رسیدگی هـای لازم و نظـر کارشناس به میزان محکومیت بیش از مبلغ سه میلیون ریال صادر کرده وفق بند (الـف) مـاده 331 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل رسیدگی تجدیدنظر است. اضافه می‌شود در صورتی که دعوای خواهان قبل از تصویب قـانون فـوق الـذکر مطـرح و در زمان حاکمیت این قانون منتهی به صدور حکم شود از آنجـا کـه طبـق قسـمت دوم مـاده 9 قانون فوق الذکر آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظـر و فرجـام، تـابع قـوانین مجری در زمان صدور آن است و در فرض سؤال تأکید شده پرونده در زمان حاکمیت قـانون آیین دادرسی مدنی فعلی منتهی به صدور حکم شده، از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظـر و فرجام تابع مقررات همین قانون خواهد بود. لازم اسـت خـاطر نشـان شـود نظـر اکثریـت نشست قضایی دادگستری قم که ملاک قابلیت تجدید نظر حکم را محکوم به عنوان کـرده نـه میزان خواسته، با مقررات بند (الف) ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نـدارد زیـرا قانونگذار در دعاوی مالی، املاک را از حیث خواسته یا ارزش آن معرفی کرده است.