صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با توجه به مواد 22 قانون صدور چک آیا در دعاوی حقوقی نیز میتـوان نشـانی صـادرکننده چک را به عنوان نشانی خوانده، قانونی تلقی کرد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت و اطلاق مواد 16 و 22 قـانون صـدور چک اصلاحی سال 1372 که در آن مقرر شده: «رسـیدگی بـه کلیـه شـکایات و دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به موضوع چک، فوری و خارج از نوبت به عمل آید و در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی صادرکننده چک در بانـک محـالٌ علیه، اقامتگاه قانونی او محسوب اسـت.» و مسـتفاد از مفـاد مـاده 1010 قـانون مـدنی، در دعاوی حقوقی مربوط به چک، آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محالٌ علیه کـه بـه وسیله خود او به بانک ارایه و اعلام شده اقامتگاه قانونی و نشانی خوانده تلقی میشود.
نظر اکثریت
مبحث ابلاغ در دعاوی مدنی در مواد 67 و 83 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شـده و در مـواد مذکور هیچ مجوزی بر اینکه بتوان نشانی بانکی را نشانی خوانده در نظر گرفت وجـود نـدارد ضمن اینکه مواد 22 قانون صدور چک و 1010 قانون مدنی از موضوع فوق خروج موضـوعی داشته و صرفاً ناظر به موارد مذکور در متن خود هستند.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در ماده 22 قانون صدور چک، نشانی بانکی بـهعنـوان نشـانی قـانونی مـتّهم اعلام شده است و با وحدت ملاک این ماده و توجه به ماده 1010 قانون مـدنی، لحـاظ کـردن نشانی بانکی متهم بهعنوان نشانی خوانده در پرونده حقوقی بلامانع است ضمن اینکه خود وی این نشانی را در ارتباط با حساب جاری خود به بانک معرفی کرده است و منطقی نیست که در رسیدگی به دعاوی مربوط به چکهای صادره از سوی صاحب حساب ایـن نشـانی را نادیـده بگیریم.