صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست:۱۴۰۵-۱۱۹۰۸
برگزار شده توسط:استان فارس/ شهر مرودشت
تاریخ برگزاری:۱۴۰۲/۰۲/۱۹
موضوع:تلقی چک های صیادی در وجه حامل (حسب مندرجات آن) به عنوان سند تجاری در فرض اصدار گواهینامه عدم پرداخت

پرسش

آیا در مواردی که در متن لاشه چک عبارت «در وجه حامل» قید شود یا اساساً چیزی قید نشود، در فرض اصدار گواهینامه عدم پرداخت و مطالبه وجه مندرج در چک، می بایست چک صادره را سند تجاری تقلی نماییم؟

نظر هیئت عالی

با توجه به صراحت ماده 21 در صورت صدور چک در وجه حامل و یا بدون نام بدون آن این امر موجب خروج چک از شمول قانون مزبور بوده و صدور یا عدم صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت نیز مؤثر در موضوع نبوده و نتیجتاً نظر اقلیت مورد تأیید است.

نظر اکثریت

چنانچه چکی در وجه حامل صادر شود و مشخصات دارنده در متن سند و نیز در سامانه ثبت نشود، حسب ماده 21 مکرر قانون صدور چک، چک مشمول قانون مزبور نبوده و بانک‌ها موظف هستند از پرداخت آن خودداری نمایند؛ در این صورت اساساً گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر نمی‌شود و نمی‌توان چک را سند تجاری تلقی نمود لیکن اصدار گواهینامه عدم پرداخت، حکایت از آن دارد که نام دارنده در سامانه صیاد درج شده است و همین امر موجب می‌گردد چک در وجه حامل نباشد، ولو آنکه در متن لاشه چک عبارت در وجه حامل قید شده باشد؛ چه آنکه درج نام شخص در سامانه صیاد، طبق مقرره‌ فوق‌الذکر، جایگزین قید نام دارنده یا منتقل‌الیه در متن یا ظهر چک گردیده است.

نظر اقلیت

با توجه به آنکه طبق ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اصدار چک در وجه حامل ممنوع می‌باشد و در صورت اصدار، چنین سندی چک موضوع قانون مزبور تلقی نمی‌شود؛ لذا درج عبارت «در وجه حامل» در متن سند موجب خروج سند از شمول قانون فوق خواهد شد و حتی قید مشخصات دارنده یا منتقل‌الیه در سامانه صیاد نیز موجب ارتفاع نقص مزبور نخواهد شد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 21 مکرر قانون صدور چک اصلاحی 97

تلقی چک های صیادی در وجه حامل (حسب مندرجات آن) به عنوان سند تجاری در فرض اصدار گواهینامه عدم پرداخت | نشست قضایی | قضا