صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
با توجه به مقررات ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منظور از تناسب مجازات تکمیلی با جرم ارتکابی چیست؟ آیا در مورد کارکنان دولت و مؤسسات عمومی در فرض احراز محکومیت به جرایم مستوجب حد و قصاص یا مجازات تعزیری درجه 1 تا 6 به تشخیص قاضی، امکان پیشبینی مجازات تکمیلی انفصال از خدمات دولتی یا عمومی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
حکم به مجازات تکمیلی فرع بر مجازات اصلی است و به تشخیص دادگاه تعیین میشود. اما باید توجه داشت که مجازات تکمیلی باید با جرم ارتکابی و با خصوصیات مرتکب متناسب باشد. لذا دادگاه اختیار مطلق ندارد و موضوع سوال چنانچه جرم واقع شده در راستای شغل کارمند و در حین انجام وظیفه باشد، امکان تعیین مجازات تکمیلی انفصال وجود دارد. در غیر اینصورت جایز نخواهد بود.
نظر اکثریت
با توجه به تصریح ماده 23 قانون مجازات اسلامی مبنی بر تناسب مجازات تکمیلی با جرم ارتکابی، در صورتیکه جرم محقق شده در راستای شغل کارمند و در حین انجام وظیفه باشد، امکان تعیین مجازات تکمیلی انفصال از خدمات دولتی یا عمومی وجود دارد؛ والا امکان تعیین انفصال از خدمات دولتی وجود ندارد و این انفصال نیز باید به گونهای باشد که درآمد خانواده کارمند را به صورت کامل از بین نبرد و درآمدی برای آنها از طریق دیگر وجود داشته باشد.
نظر اقلیت
با توجه به مقررات ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عبارت متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات فرد ناظر به امکان اعمال و اجرای مجازات تکمیلی است؛ به عنوان مثال؛ الزام به تحصیل، ناظر به افراد فاقد تحصیلات و منع از رانندگی وسایل نقلیه ناظر به افراد دارای گواهینامه رانندگی و انفصال از خدمات دولتی، ناظر به افراد شاغل در تشکیلات دولتی و عمومی است و ارتباطی به اینکه جرم حین انجام وظیفه باشد یا خیر ندارد و با تشخیص قاضی با فرض امکان اجرای مجازات تکمیلی امکان صدور حکم به مجازات تکمیلی وجود دارد.
مستندات قانونی
ماده 23 قانون مجازات اسلامی