صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخصی ملکی را به صورت مبایعهنامه عادی به دیگری انتقال میدهد و سپس نسبت به آن ملک وکالتنامه تام به شخصی دیگر اعطا میکند که شخص اخیر (وکیل) با استفاده از وکالتنامه مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام خود مینماید. آیا بزهی واقع شده است بر فرض اثبات چه وقوعی؟
نظر هیئت عالی
رفتار شخص مذکور در فرض پرسش که پس از فروش ملک خود به دیگری (با سند عادی) مبادرت به اعطای وکالت تامالاختیار به دیگری در خصوص ملک مزبور میکند و در قبال آن وجه یا مال را تحصیل مینماید استفاده متقلبانه برای بردن مال غیر بوده و مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 قابل تعقیب و مجازات است.
نظر اکثریت
عمل ارتکابی با وجود سوء نیت قطعاً دارای وصف کیفری است ولی با توجه به اینکه عقد وکالت عقد ناقله نبوده و عهدی و نیابتی است و لذا قابل تحقق با بزه فروش مال غیر نیست و از طرفی با توجه به اینکه رای وحدت رویه نیز در خصوص معامله معارض وارد شده که میبایست هر دو سند معارض در خصوص اموال غیرمنقول سند رسمی باشد لذا با بزه معارض قابل تحقق نیست و عمل ارتکابی در صورتی که وجهی دریافت نموده باشد کلاهبرداری است چرا که با ارائه سند مالکیت که مزورانه و خالی از وجه است اقدام به دریافت وجه نموده است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه عمل ارتکابی با سوء نیت انجام گرفته و عقد وکالت نیز با نیت فروش انجام گرفته و در عرف نیز وکالت، مالکیت ایجاد میکند لذا بزه کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر انجام گرفته است.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری