صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

وفق مواد 56 و 83 قانون اجرای احکام مدنی، در فرض سؤال، حافظ، حق دخالت در اموال توقیف شده را به هیچ وجه ندارد اعم از این‌که مورد استفاده قرار دهد یا اموال را به کسی بدهد. در صورتی‌که اموال توقیف شده منقول باشد هیچ‌گونه قراردادی در ارتباط با این اموال نافذ نیست و چنان‌چه اموال توقیف شده غیرمنقول باشد حق دخالت در منافع آن به نفع طلبکاران، ثابت است. مضافاً به این‌که شرکت‌های تجاری، بعد از توقیف نمی‌توانند معاملات قید شده در ماده 423 قانون تجارت را انجام دهند.