صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
درصورتیکه طی دادنامهای، زوج محکوم به پرداخت مهریه گردیده و همچنین متقابلاً زوجه طی پرونده دیگر نیز محکوم به استرداد اموال و طلاجات گردیده و سپس یکی از آنها تقاضای تهاتر دیون نماید: 1. آیا تهاتر دیون طرفین بهصورت قضایی ممکن و صحیح میباشد؟ آیا قاضی صادرکننده رأی مؤخر میتواند در دادنامه اقدام به تهاتر و یر به یر نمودن دیون نماید یا الزاماً باید دو دعوا همزمان در حال رسیدگی قضایی باشند؟ (تهاتر قانونی و تهاتر قضایی) 2. آیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رأی، بدون صدور اجرائیه ممکن میباشد یا میبایست طی صدور اجرائیه و در اجرای احکام پس از اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام در خصوص اموال و طلاجات و توسط قاضی اجرای احکام صورت پذیرد؟ 3. در صورت امکان تهاتر قضایی دیون، اگر یکی از دیون تقسیط شده باشد چگونه عمل میشود؟ آیا تهاتر قضایی صرفاً بهصورت تشریفاتی و مکتوب نمودن امر طی صورتجلسه محقق میشود؟ آیا از اقساط حال شده اقدام میشود یا از اقساط مؤجل؟ 4. اگر یکی از دیون مربوط به نفقه زوجه و فرزند باشد که توسط زوجه طرح گردیده است، چگونه عمل میشود؟ 5. اگر دیون مربوط به مراجع دیگر باشد، چگونه میبایست عمل نمود؟ 6. آیا توقیف مبلغ نفقه زوجه بابت دین ایشان نسبت به شخص ثالث صحیح میباشد و یا اینکه نفقه از حقوق ممتازه بوده و قابل توقیف نمیباشد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سؤال که محکومیت طرف مقابل استرداد اموال و طلاجات بوده، ازآنجاکه اموال مذکور عین معین میباشد با توجه به ماده 294 قانون مدنی اصولاً قابل تهاتر نیست؛ زیرا دین در مقابل تعهد به استرداد عین معین قابل تهاتر نیست، مگر اینکه طرفین با توافق از طریق تبدیل تعهد و غیره یا در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در مرحله اجرا، شرایط تهاتر فراهم گردد که در این صورت امکان تهاتر آن در مرحله اجرا وجود دارد. نظریه شمارهی 3488/7 مورخ 29/6/90 اداره کل حقوقی که بیان میدارد: "چنانچه شرایط تهاتر قهری، طبق ماده 295 قانون مدنی فراهم باشد، بین دو دین تا اندازهای که با هم معادله نمایند تهاتر حاصل میشود؛ اعم از اینکه در مرحله صدور حکم باشد یا در مرحله اجرا و صرف عدم اعلام آن در مرحله صدور حکم، مانع اعمال تهاتر در مرحله اجرا نیست." مؤید این نظر است. در خصوص سؤال دوم؛ درصورتیکه به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکومبه تهاتر امکانپذیر نباشد، چنانچه طرفین به تقویم به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه، محکومبه، به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازهای که با هم برابری میکنند، تهاتر میشود. درنتیجه به لحاظ اینکه دو دعوا به طور همزمان رسیدگی نشده، دادگاه نمیتواند تصمیمی در خصوص تهاتر بگیرد. نظریهی شماره 99/7-42 مورخ 3/3/99 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این نظر است. در خصوص سؤال سوم، با توجه به اینکه هر دو طرف حکم قطعی دارند، چنانچه شرایط تهاتر فراهم باشد، صدور حکم تقسیط با توجه به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مانع تهاتر نمیباشد. در خصوص سؤال چهارم؛ چنانچه نفقه مربوط به گذشته باشد، درصورتیکه تبدیل به مبلغ شده باشد، قابل توقیف است. نفقه حال با توجه به ماده 1107 قانون مدنی و اینکه نفقه برای گذران زندگی ضروری است، قابل توقیف نیست.
نظر اکثریت
بهصورت کلی تهاتر دو دین متعلق به دو شخص مربوط به یکدیگر پس از صدور رأی محکومیت هر یک؛ صحیح است؛ زیرا که دین بر ذمه هر یک مستقر شده است؛ از این حیث نیازی به عمل خارجی و فیزیکی اخذ وجه و تحویل به دیگری کاری بیهوده میباشد؛ ولی اگر نسبت به یکی از دیون حکم محکومیت صادرشده باشد، در حین صدور دادنامه دوم بر قاضی محرز شود که محکومله دادنامه اول در پرونده تحت نظر به عنوان خوانده مدیون میباشد، میتواند نسبت به تهاتر اقدام نماید، حکم به مازاد مبلغ کمتر رأی صادر نماید؛ هرچند در این زمینه نظرات مخالفی نیز میباشد. ازآنجاییکه زوجه بهعنوان سرپرست و یا قائممقام فرزندان طرح دعوا مینماید؛ فلذا حق حاصله متعلق به فرزندان میباشد؛ از این نمیتوان وجه مذکور را در راستای دین زوجه به دیگری توقیف نمود و در خصوص نفقه مربوط به زوجه نیز قائل به تفکیک میشویم؛ بدینصورت که اگر متقاضی تهاتر، زوج باشد میتوان با نفقه زوج تهاتر نمود؛ ولی اگر شخصی غیر از زوج تقاضای توقیف نفقه زوجه را نماید، به نظر در اینجا باید قائل به احتیاط شد، زیرا که نفقه جزء هزینههای حیات و ادامهی زندگی زوجه میباشد و به نظر جزء مستثنیات دین میباشد.
نظر اقلیت
مطابق ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی که شرایطی برای تهاتر قضایی ذکرشده است، به نظر میرسد در صورت عدم طرح دعوا بهعنوان متقابل نمیتوان طی دادنامه دوم نسبت به تهاتر اقدام نمود.
مستندات قانونی
بند 5 ماده 976 قانون مدنی | ماده 142 آیین دادرسی مدنی | ماده 264 قانون مدنی | ماده 294 قانون مدنی | ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی