صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

با توجه به مقررات مربوط به شرکت در جرم که در ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است مجازات هر شریک، مجازات فاعل اصلی جرم است و در خصوص پرداخت دیه اصل بر پرداخت دیه به نحو تساوی است مگر اینکه میزان تأثیر رفتار یکی از شرکاء بیشتر یا کمتر از دیگران باشد، در ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این موضوع مد نظر قانونگذار قرار گرفته است ولی به نظر همکاران محترم زمانی که ورود خسارت یا صدمه به صورت عرضی نباشد بلکه به صورت طولی باشد هر یک براساس میزان تقصیر که از سوی کارشناس مربوطه اعلام می شود مسئولیت خواهد داشت و در این میان ممکن است شخص حقوقی نیز با سایرین دارای مسئولیت برای پرداخت باشد ولی در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری همکاران محترم نظرات متفاوتی داشتند و همگی ضمن قبول مسئولیت شخص حقوقی به رد مال در خصوص نحوه آن قائل به تفکیک بودند: برخی مسئولیت را تضامنی و برخی به نحو تساوی می دانستند، البته به ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نظر داشتند در خصوص جرائم عمدی و غیر عمدی نیز برخی از همکاران تفکیک قائل شدند که در جرائم عمدی مطلقاً مسئولیت تساوی است ولی در جرایم غیرعمدی براساس میزان تقصیر باید مسئول پرداخت ضرر و زیان وارده باشند. به عنوان مثال اگر در جرم کلاهبرداری شخص حقیقی در راستای منافع و به نمایندگی شخص حقوقی اقدام نموده باشد و شخص حقوقی کل مال را دریافت نموده باشد، بدیهی است کل ردّ مال به عهده شخص حقوقی است البته در ماده 184 قانون کار قانونگذار صرفاً به فقدان مجازات شخص حقوقی نظر داشته که متعاقباً برای شخص حقوقی در مواد 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تعیین شده است و چون قانون کار خاص است برابر ضوابط مربوط به آن، در حوادث ناشی از کار، اقدام می شود. البته نظریه های مشورتی شماره 2129-92/7 مورخه 8/11/92 و152/93/ 7 مورخ93/2/1 نیز که در خصوص مسئولیت شخص حقوقی می باشد به صورت کلی بیان شده و نظربه مسئولیت شخص حقوقی و حقیقیhttps://www.neshast.org/Identity/HeadManager/JSessionOverallEdit/e20e39bb-2aca-4927-5250-08d8757c4f13# (هردو) دارد.