صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با امعان نظر در بند 4 اجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال 1399 ، در رسیدگی به کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح ، آنچه از اجازه معظم له حاصل می شود این است که سازمان قضایی در جایی صالح به رسیدگی است که موضوع جرم ، سلاح و مهمات باشد و نه وسیله ارتکاب جرم یعنی اینکه در صورتی که موضوع جرم به طور مثال قاچاق یا خرید و فروش سلاح و مهمات و...توسط نظامیان باشد سازمان قضایی صالح به رسیدگی است و در جرایمی که نظامیان به وسیله سلاح مرتکب می شوند از قبیل قتل و جرح و امثالهم ، سازمان قضایی صالح به رسیدگی نمی باشد از قبیل جایی که مامورین انتظامی در راستای وظایف ضابطیت اقدام می نمایند مانند اینکه مامورپلیس مواد مخدر در رابطه با جرایم مرتبط با مواد مخدر ، مرتکب تیراندازی گردد که به تصریح مقررات بند 8 از ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 ،اقدامات مامورین نیروی انتظامی در انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده ایشان محول گردیده از قبیل مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منکرات و فساد و ...از مصادیق جرم در مقام ضابطیت قلمداد می گردد پس در فرض سوال از آنجایی که اقدام مامورین در تیراندازی منجر به قتل یا جرح ، در راستای انجام وظایف و مسئولیت های شغلی که طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه بر عهده داشته اند ، بوده و به عبارتی بزه اخیر ناشی از نقض وظیفه مذکور و به سبب آن بوده است بنابراین اقدام مامورین در چنین مواردی از اجازه موصوف خروج موضوعی داشته و نظر به اینکه رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی وجرایم حین خدمت نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری ، در صلاحیت سازمان قضایی می باشد بنابراین رسیدگی به تیراندازی مامورین در راستای جرایم مشهود و یا دستور قضایی ، درمقام ضابط دادگستری بوده و از صلاحیت ذاتی دادسرای نظامی خارج است و به استناد اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 4 ماده 597 و ماده 310 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می بایست مبادرت به قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم نمود . ضمن اینکه دادنامه شماره 140006390000563096 مورخ 1400/08/06 در پرونده بایگانی شماره 0004566 و دادنامه شماره 140106390000947778 مورخ 1401/12/15 در پرونده کلاسه 140132920000392534 صادره از شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ، موید همین برداشت می باشند .لیکن جرایم مرتبط با سلاح و مهمات از قبیل خرید و فروش و نگهداری سلاح و غیره چه حین خدمت و چه خارج از آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد .