صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

برخی رفتارها در حوزه تقاص می‌تواند رکن مادی را مخدوش کند و برخی رفتارها رکن معنوی را مخدوش کند. اگر پرونده‌ای که در آن مرتکب نسبت به مال برده شده یا مورد تصاحب، حق عینی داشته باشد چون مال متعلق به اوست مشمول جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت نمی‌شود. در اینجا رکن مادی مخدوش است یعنی مال متعلق به دیگری نیست؛ لذا باید منع تعقیب صادر شود. (در این زمینه اختلاف نظری نیست) لکن اگر مرتکب نسبت به مال برده یا تصاحب شده حق دینی داشته باشد و در صدد وصول، مال را ببرد آیا جرم تحقق یافته یا خیر؟ در فقه این امر مورد توجه قرار گرفته است؛ لکن در حقوق اختلاف نظر وجود دارد: نظر اول) تقاص در حق دینی جایز نیست؛ زیرا باعث اخلال در نظم می‌شود، چرا که چنانچه هر کسی برای احقاق حقش به‌جای مراجعه به مراجع قضایی خود در صدد احقاق حق برآید، ایجاد بی نظمی در جامعه می‌کند. نظر دوم) قاضی می‌بایست ارکان سه‌گانه جرم را احراز کند. قاضی با متهمی مواجه است که مالی را تصاحب کرده و احراز می‌شود که این مال برده شده تقریباً با دینش مساوی است، آیا فرد مرتکب واقعاً قصد مجرمانه کلاهبرداری یا خیانت در امانت داشته است یا نه می‌خواهد مطالباتش را وصول کند، بنابراین در اینجا چون رکن معنوی مخدوش است نمی‌توان گفت جرمی واقع شده است، بنظر این نظر درست‌تر است.