صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
الف جهت کفالت از ب فیش حقوقی از شرکت خصوصی ج به شعبه بازپرسی ارائه میدهد؛ پس از بررسی و استعلام صورت گرفته از شرکت مربوط مشخص میگردد فیش حقوقی ارائه شده اصالت نداشته و جعلی است. حفاظت دادگستری گزارشی در این خصوص تنظیم و جهت رسیدگی به بزه جعل و استفاده از سند مجعول به شعبه بازپرسی ارجاع میشود. حال با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قابلگذشت بودن بزه مذکور؛ 1- با توجه به اینکه یکی از ارکان و شرایط تحقق رکن مادی بزه مذکور وقوع ضرر ناشی از جعل میباشد، آیا در ما نحن فیه شرط ضرر و درنتیجه بزه مذکور محقق شده است یا خیر؟ 2- در صورت تحقق ضرر، متضرر از بزه مذکور چه اشخاصی یا چه شخصی است؟ آیا میتوان حفاظت دادگستری را شاکی محسوب نمود؟ تحقق ضرر به آن مرجع چگونه متصور است؟
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش حفاظت و اطلاعات دادگستری (قوه قضائیه) صرفاً گزارش کننده وقوع جرم است و از تعریف شاکی خصوصی که بر اساس ملاکهای مذکور در قانون و ازجمله ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری است، خارج میباشد و در این فرض هر شخص که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است (نظیر شرکت خصوصی که فیش جعلی منتسب به آن است) شاکی خصوصی محسوب میگردد.
نظر اکثریت
با توجه به کفایت ضرر به صورت بالقوه و سوءاستفاده از اعتبار و اعتماد دادگستری و ضرر به حیثیت و قدرت دادگستری به نظر ضرر متصور میباشد و در خصوص سؤال دوم در فرض وجود ضرر تعدد متضررین قابلتصور میباشد و با توجه به خلل در فرایند رسیدگی عادله حق شکایت برای دادگستری ایجاد مینماید و در این فرض حفاظت دادگستری به عنوان مرجع حفظ و صیانت از دادگستری حق شکایت را دارا میباشد.
نظر اقلیت
در فرض سؤال ضرری قابل تصور نمیباشد؛ با توجه به اینکه ارائه فیش حقوقی صرفاً در جهت احراز ملائت کفیل میباشد و در صورت ارائه فیش فاقد اعتبار همانند زمانی است که فردی فیش حقوقی خود را به دادگستری ارائه ولی بعد از ارائه فیش نامبرده از محل کار خود اخراج شود؛ در این موارد در صورت عدم حضور متهم و عدم دسترسی به وی از سوی کفیل در جهت احقاق حقوق شاکی نسبت به توقیف اموال وی اقدام میشود و در این موارد ضرری نه از سوی دادگستری و نه از سوی شرکتی که فیش حقوقی آن جعل شده قابل تصور نمیباشد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری