صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

در فرض سؤال چنانچه کارمند مربوطه وفق مقررات مبلغی را از حساب دولت برداشت و با مجوز قانونی به‌حساب مؤسسه‌ای واریز کرده باشد؛ گرچه بعداً به حساب خودش آن مبلغ انتقال یافته باشد، نمی‌توان مصداق اختلاس دانست؛ اما چنانچه مبلغ مذکور را بدون مجوز به‌ حساب مؤسسه واریز نماید، گرچه آن مؤسسه مبلغ را به حساب آن کارمند واریز کند با توجه به ماده 5 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری که بیان داشته: «و... به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و...» می‌توان گفت علی‌رغم اینکه مستقیم وجه موردنظر به‌حساب وی واریز نشده و با واسطه انتقال‌یافته بزه اختلاس در مورد کارمند موصوف صدق می‌کند. با توجه به اینکه موضوع بزه ارتکابی تحصیل مال به طریق نامشروع است؛ چراکه رکن اصلی اختلاس این است که کارمند مبلغی را از حساب دولت خالی و تصاحب نماید وقتی وجه به‌حساب موسسه واریز نشده است. از این زمان به بعد یعنی زمانی که از حساب موسسه به‌ حساب کارمند واریز شد، جرم به وقوع پیوسته؛ ولی اختلاس واقع نشده است، بلکه عنوان بزه همان تحصیل مال به طریق نامشروع است.