صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
عدم ثبت واقعه نکاح نسبت به اتباع افاغنه جرم می باشد؟
نظر هیئت عالی
حکم تکلیفی متفاوت از حکم وضعی میباشد، عدم ثبت ازدواج منصرف از احوال شخصیه و مربوط به نظم عمومی است و مشمول ماده 49 قانون حمایت خانواده است.
نظر اکثریت
اصولاً ازدواج اتباع بیگانه، تابع قانون کشور ایران نمیباشد؛ زیرا این دسته از مسائل در حیطه احوال شخصیه قرار میگیرند، احوال شخصیه وفق قانون و مقررات مواردی است که روابط خصوصی طرفین را تشکیل میدهد؛ مواردی از قبیل ارث، وصیت، ازدواج و طلاق در چارچوب احوال شخصیه قرار میگیرند و براساس مواد 6 و 7 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی و اصول 12 و 13 قانون اساسی و ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه چنین مواردی تابع قانون کشوری است که زن و شوهر تابعیت آن کشور را دارند. بنابراین چنانچه طرفین سند و مدرکی داشته باشند که مطابق قانون کشور متبوع، آنها را زن و شوهر بشناسند، زمانی که در ایران اقامت دارند، مطابق قانون و مقررات، حقوق و تکالیف فیمابین زن و شوهر براساس همان قانون تعیین خواهد شد و عدم ثبت واقعه نکاح نسبت به اتباع افاغنه در صورتی که سند و مدارکی مغایر قانون کشور متبوع خود را داشته باشند، جرم محقق نمیشود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه طبق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ماده 645 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375) را فسخ نموده است و با توجه به ماده قانونی فوقالذکر، در کشور ایران، به لحاظ کیان و بقای خانواده و حمایت از آن، عدم ثبت واقعه ازدواج دائم توسط هر دو و همچنین عدم ثبت ازدواج موقت نیز در مواردی که ثبت آن الزامی است، جرمانگاری شده است و برای ثبت نکردن ازدواج مجازات تعیین شده است و با توجه به اصل صلاحیت سرزمین، عدم ثبت واقعه نکاح توسط مرد نسبت به اتباع افاغنه نیز در ایران جرم محقق میشود.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 49 قانون حمایت از خانواده | ماده 6 قانون مدنی | ماده 7 قانون مدنی