صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
اتهام فردی که مسوول استخر شنا میباشد و اجازه داده که پسر و دختر (نابالغ ممیز) در استخر به صورت مختلط شنا نمایند، چیست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به عدم انطباق رفتار متهم با شرایط قانونی مقرر در ماده 639 قانون تعزیرات مصوب 1375 موضوع از شمول ماده قانونی یاد شده خارج بوده و رفتار مرتکب در محدوده تخلف صنفی قابل تعقیب از سوی مراجع ذیربط است و لذا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری جهرم در محدوده فوقالذکر مورد تائید است.
نظر اکثریت
ازآنجاکه مطابق بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی 1375 (کتاب تعزیرات) فراهم نمودن موجبات فساد یا فحشا جرمانگاری شده است، رفتار موضوع پرسش را میتوان از مصادیق این بخش دانست؛ چراکه بیشک با این اقدام شخص عرف تصدیق خواهد کرد که رفتار ضد اخلاق و عفت عمومی که میتواند موجب فساد بعدی باشد را مرتکب شده است.
نظر اقلیت
فساد زمانی صدق میکند که رفتار برای اشخاص حاضر در استخر بتواند به عنوان فعل حرام صدق نماید و ازآنجاکه افراد حاضر در استخر در زمره مکلفین به احکام شرعی نیستند؛ لذا صدق حرمت بر رفتار آنان معنا نخواهد داشت و از این جهت اقدام به اجازه در شنا اگرچه از نظر اخلاقی نادرست بوده و از منظر صنفی نیز با توجه به مقررات احتمالی امکان منع وجود دارد؛ لکن به صرف زشتی و منع صنفی نمیتوان عنوان مجرمانه بر آن بار نمود.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 639 قانون مجازات اسلامی