صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

حضور در جلسه قمار از نظر شرعی جایز نیست و شرکت در قمار بنا به اجماع تمامی فقها حرام است. تغییر شکل قمار در جوامع امروزی و ایجاد سایت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند نافی حرمت عمل مذکور نیست. شخصی که بدون توجه به شرع و قانون در عمل حرامی شرکت می‌کند و اتفاقاً برحسب قواعد آن عمل حرام (قمار) مالی را از دست می‌دهد قطعاً برخلاف مصالح خود اقدام نموده و از دست دادن مال در این مسیر مصداق بارز قاعده اقدام است. نمی‌شود شخص به قانون اعتنایی نکند و مرتکب عمل غیرقانونی شود و سپس برای بازگشت به وضعیت سابق استمداد از قانون بنماید. به‌عبارت‌دیگر قانون از حماقت افراد حمایت نمی‌کند و با استدلال مذکور صرف‌نظر از اینکه هیچ‌کدام از ارکان بزه کلاهبرداری در میان نیست، نمی‌توان عمل مذکور را مصداق بزه کلاهبرداری دانست.