صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا شرکت سهامی آب منطقه ای آب خراسان شمالی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می گردد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولت مصوب سال 65، شرکت های دولتی و نهادها و بنیادها مستقل از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی هستند و مشمول حکم ماده واحده مذکور نمی شوند، به علاوه در بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 اشاره ای به شرکت های دولتی نشده است و نظریه های مشورتی شماره 7/11597 مورخ 79/12/8 و 7/10655 مورخ 1380/11/17 مؤید این نظریه می باشد؛ بنابراین شرکت های وابسته به دولت مانند شرکت های مخابراتی و نهادهای دولتی و انقلابی مانند بنیاد شهید، هلال احمر و بنیاد مسکن مشمول اعمال ماده واحده نمی شوند.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه به موجب ماده واحده قانون پرداخت محکوم به دولت صرفاً وزارت خانه ها و موسسات دولتی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند مشمول قانون موصوف بوده و شرکت دولتی از شمول ماده واحده با توجه به تعاریف مقید در موارد 4 و 5 قانون دیوان محاسبات خروج موضوعی دارد لذا شرکت آب منطقه ای آب خراسان شمالی مشمول ماده مذکور نگردیده و توقیف از حساب و اموال شرکت موصوف در جهت وصول محکوم به مقدور نخواهد بود. و نظریه اداره حقوقی به شماره 1551/97/7 مورخه 03/06/97 نیز موید این نظر است.
نظر اقلیت
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی شرکت دولتی بوده و از بودجه عمومی استفاده می نماید، هرچند در متن ماده واحده به شرکت دولتی در مقام بیان اشاره نشده لکن با توجه به فلسفه وضع قانون و اقدامات حاکمیتی شرکت موصوف و لحاظ ماده 1 قانون برنامه ششم توسعه و تصریح بند 5 ماده 26 قانون موصوف به منع توقیف اموال و برداشت از حساب پرداخت دستگاههای اجرایی و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور شرکت موصوف مشمول ماده واحده مذکور می باشد .
مبحث
مستندات قانونی
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی سال 1365