صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

به طور کلی در خصوص امور محدود کننده اصل بر ممنوعیت اعمال آن ها است. در این خصوص بر طبق ماده 4 ق.آ.د.ک.: «اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست.» همانگونه که در ماده پیش گفته اشاره شده است، این ممنوعیت به حکم قانون مرتفع و امری مجاز محسوب می شود. در این راستا در ماده ۱۴۷ ق.آ.د.ک آمده است: «آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست‌ می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف‌ می‌شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری‌می‌گردد.» همچنین بر طبق ماده 148 این قانون: «بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند.» با درنظر گرفتن عبارات این دو ماده اینگونه استنتاج می شود که بازپرس در جریان تحقیقات حق توقیف «آلات و ادوات جرم»، «تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست‌ می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد» (م 147) ، «اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است» را دارد و اساساً مکلف به توقیف آنها است. بنابراین در جرمی مانند کلاهبرداری رایانه ای، «حساب بانکی» متهم یکی از مصادیق «آلات و ادوات جرم» ، «وسیله ارتکاب جرم» و تا حدودی «دلیل ارتکاب جرم» محسوب می شود که توقیف آن امکان پذیر است. خاطر نشان می شود که هرچند در مواد پیش گفته وسیله ارتکاب جرم غالباً وسایل مادی مانند «اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی» معرفی شده و حساب بانکی متهم به نوعی وسیله معنوی ارتکاب محسوب می شود اما مصادیق مندرج در ماده 147 از باب معرفی موارد غالبی است که توقیف آنها الزامی است نه در مقام معرفی همه امور از جمله امور معنوی مربوط به ارتکاب جرم، از این رو بوده است که در ماده پیش گفته از عبارت «از قبیل...» استفاده شده است. علاوه بر این، به لحاظ منطقی نیز صحیح نیست که حساب بانکی متهمی را که بواسطه آن در حال ارتکاب جرم و غارت اموال مردم بی دفاع است را به بهانه اینکه قانونگذار صراحتا آن در جرگه امور قابل توقیف مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نیاورده است توقیف ننمود و به نوعی فضا را برای ارتکاب مجدد جرم برای ایشان فراهم نگه داریم. همچنین با توجه به مواد 147 و 148 بازپرس حق توقیف مبلغ موضوع جرم را نیز دارد زیرا این امر از جمله اموالی است که «از جرم تحصیل شده» و توقیف آن الزامی است. علاوه بر این، مقام قضایی می تواند در صورت عقیده بر صدور قرار منع تعقیب دستور استرداد وجه مذکور به حساب شاکی را به شرط «بلامعارض نبودن آن» صادر نماید. در این خصوص در ماده 148 آمده است: «بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند : الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد . ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.» به نظر می رسد که وجه انتقال داده شده به حساب مقصد، مصداقی از عناوین اموال مندرج در بند های «ب» و «پ» این ماده باشد که استرداد آن به حساب ذینفع (شاکی مال باخته) امکان پذیر و البته الزامی است