صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری:۱۳۹۱/۰۶/۰۱
موضوع:توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعاً یا غیرمشاع

پرسش

آیا توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعاً یا غیرمشاع امکان دارد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (4): نظر به این‌که سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستأجر به نحوی از انحا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است.

نظر اکثریت

چون سرقفلی حق مالی است می¬شود توقیف کرد؛ چون حق، ایجاد شده است و اشکالی در توقیف آن نیست. مؤید ایشان نظریات شماره 4740/7 مورخ 11/5/80 و 4050/7 مورخ 31/5/77 اداره حقوقی است.

نظر اقلیت

سرقفلی به طور مطلق قابل توقیف نیست؛ چرا که شاید هنوز موجبات آن حاصل نشده باشد. لذا اگر مستأجر تخلفی را در قانون موجر و مستأجر سال 1356 مرتکب شود، دیگر سرقفلی باقی نمی¬ماند تا قابل توقیف باشد؛ یعنی به عبارت دیگر معتقدند که کسی که حق سرقفلی دارد هنوز حقش مشخص نشده است. • نظرهای ابرازی: بین حق کسب و پیشه و سرقفلی تفاوت است؛ لذا در بحث سرقفلی چنان‌چه کسی مالک مقداری از سرقفلی مغازه¬ای باشد قابلیت توقیف خواهد داشت و هیچ ارتباطی به قانون موجر و مستأجر سال 1356 ندارد؛ چون اگر مستأجر تخلفی کرده باشد ارتباطی به سرقفلی ندارد؛ بلکه این حق کسب و پیشه است که گاهی به یک دوم تقلیل داده می¬شود و گاهی تقلیل زائل می¬شود.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

* قانون آیین دادرسی مدنی

توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعاً یا غیرمشاع | نشست قضایی | قضا