صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
تنظیم سند مال غیرمنقول به نام محکومٌله در صورتیکه ملک در حق اشخاص ثالث توقیف شده باشد و تاریخ مالکیت محکومٌله مقدم بر آن باشد چگونه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید است؛ با این توضیح که اولاً: صدور حکم به تنظیم سند رأی حاکی از احراز صحت و اصالت قرارداد و تاریخ وقوع عقد دارد که کاشف از احراز شرعی معامله و جابجایی مالکیت از زمان انجام معامله دارد؛ ثانیاً: توقیف مؤخر بر معامله و استقرار مالکیت شرعی شخص ثالث بعمل آمده است و محدودیت و مانعی در انتقال رسمی مالکیت مورد معامله تلقی نمیشود؛ الا این که از لحاظ مقررات ثبتی باید از ملک رفع بازداشت بعمل آید.
نظر اکثریت
درست است که وفق ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده مالک شناخته میشود اسناد عادی توان مقابله با سند رسمی را ندارد و محاکم نیز باید به اسناد رسمی ثبت شده اعتبار قائل باشند اما در فرض مسئله که محکومٌله با داشتن سند عادی طرح دعوا کرده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی حکم به تنظیم سند به نام وی صادر کرده است در واقع مالکیت محکومٌله را از تاریخ وقوع معامله (مندرج در سند عادی) کشف و تثبیت کرده است و بر این اساس مشارالیه از آن تاریخ مالک مال غیرمنقول بوده و حکم قطعی مبین و کاشف از آن است. لذا توقیف پلاک مزبور در حق اشخاص ثالث بعد از آن تاریخ (وقوع معامله) بلااثر و قابل رفع است و براساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اقدام میشود و اشخاص ثالث میتوانند با توقیف اموال دیگر محکومٌعلیه نسبت به استیفای طلب خود و احقاق حق اقدام کنند.
نظر اقلیت
با توجه به نص صریح ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثـبـت شده مالـک شناخته میشود و اشخاص ثالث که ملک را به اعتبار مالکیت شخص مزبور در قبال مطالبات خود توقیف میکنند دارای حق مکتسبه بوده و نباید حق آنها ضایع شود. لذا نمیتوان جهت تنظیم سند به نام محکومٌله به صرف سند عادی و حکم قطعی از این توقیف رفع اثر کرد بلکه لازم است محکومٌله بدواً در خصوص رفع توقیف به طرفیت اشخاص ثالث صاحب حق، طرح دعوا کند و پس از رسیدگی دادگاه در خصوص اعتراض محکومٌله به عنوان مالک، تشخیص و تصمیم دادگاه ملاک عمل خواهد بود.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی