صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

موضوع توقیف و فروش یک امر استثنائی است و خالف اصل است. بر طبق قانون مدنی، مشاعی بدون اموال پذیرفته شده است. بر اساس مواد 20 ،90 ،92 و 41 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که فروش قسمتی از مال کافی برای اجرای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی باشد باید به همان اندازه از مال فروخته شود و فروش کل ملک صحیح نمی‌باشد. نظریه مشورتی شمارة 0/39/221 مورخ 64/19/30 اداره حقوقی و استفتائات از مقام معظم رهبری در مسائل مشابه بانکی نیز مؤیّد همین نظر است.