صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
چنانچه در مقام رای دادگاه کیفری مبنی بر رد مال، متصرف اعلام نماید مالک رسمی و یا دارای سند عادی است و ادعای مالکیت نماید در حالی که اطلاعی از روند دادرسی نداشته و از هیچ کدام از مراحل رسیدگی مطلع نبوده است، تکلیف اجرای احکام با وجود داشتن اسناد و تصرفات چیست؟
نظر هیئت عالی
مورد از مصادیق اعتراض حکمی تلقی می شود و معترض ثالث باید دادخواست حقوقی به دادگاه کیفری تسلیم نماید. نظریه اکثریت در حد این استنتاج صائب است.
نظر اکثریت
در فرضی که سند رسمی از قبل وجود داشته باشد، در این فرض می بایست پرونده به همان شعبه دادگاه بدوی ارسال تا وفق مفاد سند رسمی موضوع بررسی و اتخاذ تصمیم شود. اما اگر فرد دارای سند عادی بود دادنامه اجرا شده و نسبت به ادعای مالکیت خود می بایست دادخواست حقوقی داده و پس از اثبات حق خود نسبت به رای کیفری اقدام نماید.
نظر اقلیت
چون صراحت قانونی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی وجود ندارد، لذا دادنامه کیفری می بایست اجرا شده و معترض ثالث از طریق مراجع حقوقی مطالبه حق خود را بنماید.
مستندات قانونی
تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 125 قانون مجازات اسلامی 1392 | ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 | ماده 73 قانون ثبت اسناد