صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط:استان اصفهان/ شهر اصفهان
تاریخ برگزاری:۱۴۰۱/۰۹/۱۰
موضوع:تکلیف اجرای احکام درخصوص نحوه عملیات اجرایی دعوی مطالبه مهریه پس از توافق طرفین

پرسش

۱. در احکام صادره مبنی بر الزام زوجه به تمکین از زوج، چنانچه پس از ارسال پرونده به اجرای احکام و عدم تمکین زوجه و مختومه شدن پرونده، زوجه به اجرای احکام مراجعه و آمادگی خود را جهت تمکین اعلام نماید، آیا اجرای احکام تکلیفی در اجرای حکم دارد یا چون پرونده مختومه شده است با تکلیفی مواجه نیست؟ ۲. پس از صدور حکم مهریه و تقسیط آن، چنانچه فی‌مابین طرفین طلاق واقع و جاری شود و در دادنامه صادره طرفین در مورد نحوه پرداخت مهریه به نحوی متفاوت با حکم اعسار، توافق نموده باشند، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا دادگاه می‌بایست حسب سند طلاق اجراییه صادره نماید یا اجرای احکام می‌بایست بر اساس توافق مؤخر صورت گرفته بر حکم اعسار عملیات اجرایی را بدون نیاز به اجراییه جدید ادامه دهد؟

نظر هیئت عالی

پس از تعطیل عملیات اجرایی (ماده 24 قانون اجرایی احکام مدنی) و مختومه شدن پرونده موجبی برای اقدامات اجرایی جدید متصور نمی‌باشد؛ مگر آنکه در اقدامات اجرایی اشتباهی رخ داده باشد که فرض سوال منصرف از آن است، اجرای احکام می‌تواند بر اساس توافق طرفین و بدون نیاز به صدور اجرائیه امر اجرا را ادامه دهد. اساساً اقدام اجرا به کمتر از آنچه که مورد حکم است و یا اخذ اقساط کمتر در صورت موافقت محکوم‌له با مانعی روبرو نمی‌باشد.

نظر اتفاقی

پاسخ سؤال اول: با توجه به مختومه شدن پرونده امکان قانونی برای به جریان افتادن پرونده اجرایی توسط اجرای احکام وجود ندارد و مرجع مذکور صرفاً نسبت به ثبت لایحه زوجه و ضمیمه نمودن آن به پرونده اقدام می‌نماید. چنانچه زوجه در آینده قصد مطالبه نفقه داشته باشد می‌تواند به لایحه ارائه شده استناد نماید. پاسخ سؤال دوم: اجرای احکام این امکان را دارد که بدون نیاز به صدور اجراییه بر اساس توافق صورت گرفته فی‌مابین، عملیات اجرایی پرونده را ادامه دهد.

مبحث

کلمات کلیدی

مستندات قانونی

ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

تکلیف اجرای احکام درخصوص نحوه عملیات اجرایی دعوی مطالبه مهریه پس از توافق طرفین | نشست قضایی | قضا