صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
حسب ماده 99 ق.آ.ک 1392: «هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل میآورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع میدهد و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه میدهد.» تبصره ماده مذکور نیز مقرر میدارد: «چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده میرسد.» اما سوال این است که اگر بازپرس در حین انجام تحقیقات مقدماتی در جرم سرقت، یک سرقت دیگر را نیز کشف کند و در خصوص ارزش اموال مسوقه اطلاعی نداشته باشد و این امر نیاز به ارجاع به کارشناس داشته باشد و یا اساساً دسترسی به بزه دیده وجود نداشته باشد یا بزه دیده ناشناس باشد و یا مرتکب و سارق ناشناس باشد، در تمامی این فروض مطروحه، تکلیف بازپرس در خصوص اجرای ماده 99 و تبصره آن چیست؟ پروسه قانونی و قضایی آن در اجرای این ماده چگونه است؟
نظر هیئت عالی
ماده 99 ق. آ. د. ک دو فرض اصلی را مطرح میکند: فرض اول: اگر جرم کشف شده، بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی، قابل تعقیب باشد، بازپرس باید اقدامات قانونی را برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از قرار متهم انجام داده و موضوع را به دادستان اطلاع دهد. در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات ادامه مییابد. فرض دوم: اگر جرم کشف شده قابل گذشت بوده و صرفاً با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد، بازپرس باید در صورت امکان، موضوع را از طریق دادستان به اطلاع بزه دیده برساند. اکنون سؤال اصلی این است که اگر بزهدیده ناشناس باشد، دسترسی به او ممکن نباشد، چنانچه جرم قابل گذشت باشد بازپرس مواجه با تکلیفی نیست. بازپرس وظیفه دارد اقدامات لازم را برای حفظ آثار جرم انجام دهد. قابل گذشت بودن یا نبودن جرم، مانع از انجام تحقیقات اولیه نمیشود. ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری در شروع تعقیب، میان این دو نوع جرم تفاوت قائل شده، اما در هر دو حالت، بازپرس باید وظایف خود را انجام دهد. اجرای ماده 99 مشروط به احراز غیر قابل گذشت بودن جرم نیست. بلکه اگر جرم کشف شده قابل گذشت باشد، اطلاعرسانی به بزهدیده و متعاقب آن برای ادامه تحقیقات، شکایت بزهدیده مطرح است. در هر حال بازپرس موظف به انجام وظایف اولیه و اطلاع به دادستان است.
نظر اکثریت
در حقیقت همه چیز بستگی دارد به این که ما جرم سرقت دوم را که در حین تحقیقات کشف شده است، قابل گذشت بدانیم یا نه و سپس حسب ماده 99 مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ گردد؛ لذا با توجه به این که احراز قابل گذشت بودن یا نبودن جرم مذکور در فروض مطروحه وجود ندارد، بنابراین اجرای ماده 99 ق.آ.د.ک 1392 نیز ممکن نمیباشد.
نظر اقلیت
در صورتی که بزه دیده اعلام شکایت کند، تحقیقات ادامه خواهد یافت و الا بازپرس بایستی وفق ماده 13 ق.د.ک 1392 مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.
مستندات قانونی
ماده 99 قانون ایین دادرسی کیفری