صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اتفاقی

به نظر می‌رسد که «موت فرضی» مقرر در ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی‌ موجب صدور قرار موقوفی تعقیب در حق متهم نخواهد شد. در این راستا در نظریات مشورتی ۷/۱۱۱۵۰ _ ۱۳۸۱/۱۲/۱۰ و ۷/۳۱۵۹ _ ۱۳۸۳/۴/۲۹ ا.ح.ق.ق آمده است: «با عنایت به اینکه احتمال زنده بودن شخصی که حکم موت فرضی او صادر شده وجود دارد و ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی هم این احتمال را مورد توجه قرار داده است، منظور مقنن از فوت متهم موت حقیقی است. بنابراین صدور قرار موقوفی تعقیب قاتل قبل از اثبات فوت یا مرگ حقیقی وی امکان‌پذیر نیست.» از طرفی چون مدت‌های موردنظر قانون‌گذار در تشخیص موت فرضی بیش از مدت‌زمان رسیدگی به پرونده تصادف منتهی به قتل غیر عمد است؛ لذا در این پرونده طبیعتاً رأی محکومیت غیابی متهم صادر می‌شود.