صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در جریان اعتراضات و اغتشاشات منجر به تخریب و تحریق اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی و ضرب و جرح یا قتل افراد، کدام یک از افراد زیر ضامن جبران خسارت میباشند؟ 1- فقط مباشرین تخریب، تحریق، ضرب، جرح و قتل؛ 2- کلیه شرکتکنندگان در اغتشاشات؛ 3- مباشرین و لیدرهایی که با حضور فیزیکی در صحنه، مردم را با رفتار و گفتار خود تهدید نمودند؛ 4- مباشرین و برخی سلبریتیهایی که از طریق فضای مجازی مردم را تحریک به شورش و تخریب و تحریق اموال و جرح و قتل مینمودند؛ 5- باتوجه به این که اگر تحریک برخی سلبریتیها و چهرهها نبود، چنین حوادثی یا اصلاً شکل نمیگرفت و یا به این گستردگی اتفاق نمیافتاد، آیا میتوان گفت جبران هزینههایی که حکومت برای انجام ماموریتهای محوله نموده، (از باب تسبیب) به عهده آنان میباشد.
نظر هیئت عالی
در ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «قاعده اصل بر مسئولیت مباشر است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد (قانون 1370) ملغی شده.» اصل قابلیت انتساب و وجود رابطه سببیت است مگر اینکه میزان تأثیر هر دو مساوی باشد که بهطور مساوی ضامن هستند و اگر مباشر، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون باشد، مسبب ضامن است و در صورت تاثیر هردو عامل به نسبت میزان تاثیر، ضامن هستنند. نظر اتفاقی منصرف از متن ماده 526 است، مسئولیت هریک از اغتشاشگران و تخریبکنندگان اموال عمومی و مسببان حوادث باید براساس قابلیت اسناد و رابطه سببیت بین رفتار و نتیجه حاصله مورد سنجش قرار گیرد و تشخیص این مساله برحسب مورد به عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه در ماده 36 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 526 قانون مجازات اسلامی کنونی و نیز ماده 332 قانون مدنی در اجتماع سبب و مباشر اصل بر مسئولیت مباشر است مگر اینکه سبب تخریب، تحریق و ایراد ضرب جرح و قتل نیز باید از این قاعده کلی تبعیت کرد. از طرفی در ق.م.ا مجازات سردستگی که داریم که دارای رابط خاص خود بوده و نوعاً لیدرها و سلبریتیها و افرادی که دعوت به اغتشاش میکنند را شامل نمیشود لذا بایستی از همان قاعده کلی که متکی به اصول و قواعد حقوقی نیز میباشد، تبعیت کرد. نتیجتاً اصل بر مسئولیت مباشرین در ورود خسارت میباشد مگر اینکه مباشر مشمول ماده 526 قانون مجازات اسلامی باشد که از باب اقوی بودن سبب مسئولیت دارد.
مستندات قانونی
ماده 332 قانون مجازات اسلامی | ماده 36 قانون مجازات اسلامی | ماده 526 قانون مجازات اسلامی