صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
قیم شخص محجوری که حکم حجر وی به علت سفیه بودن صادر شده است به قیمومت از شخص محجور علیه دختر محجور شکایتی دایر بر سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص محجور و خیانت در امانت شکایت نموده است. قاضی شعبه از شخص محجور تحقیق نموده و محجور اظهار میدارد که به علت اعتمادی که به دختر خود (مشتکیعنه) داشتم و به دیگر فرزندانم (حتی فرزندی که قیم من شده است) اعتمادی نداشتم اموال خود را به وی سپردم و از وی شکایتی ندارم و قیم که فرزند دیگر من بوده است، به علت اختلافاتی که با دخترم داشته است، این شکایت را مطرح نموده است. در ضمن از وضعیت ظاهری محجور و تحقیق از وی قاضی به این نتیجه میرسد که وی با هوشیاری کامل اظهارات خود را بیان میدارد. با توجه به اینکه جرایم موصوف از جرایم قابل گذشت میباشند و از طرفی محجور شکایت ندارد و اعلام گذشت مینماید و از طرفی حکم حجر وی از دادگاه صادر شده است و موضوع هم مربوط به امور مالی محجور میباشد، تکلیف دادسرا چیست؟
نظر هیئت عالی
تا زمانی که حکم حجر بر محجور باقی است، گذشت وی در جرایمی که متضمن امور مالی است مؤثر در مقام نمیباشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه حکم بر حجر مالک اموال صادر شده است که دارای آثار حقوقی میباشد؛ لذا تا زمانی که حکم حجر بر قوت خود باقی است، محجور نمیتواند در خصوص امور مالی تصمیمگیری نماید. در فرض پرسش نیز بزه مورد ادعا در خصوص اموال محجور میباشد؛ لذا متوقف نمودن تعقیب و صدور قرار موقوفی تعقیب حتی در فرضی که پزشکی قانونی اعلام نماید رفع حجر شده است صحیح نیست، بلکه با توجه به اینکه اثبات رفع حجر نیز باید به موجب حکم دادگاه باشد لازم است قرار اناطه صادر تا مشتکیعنه در این خصوص اقامه دعوی نماید. چنانچه حسب حکم دادگاه از محجور رفع حجر به عمل آمده باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر میگردد و در غیر این صورت باید وارد در ماهیت دعوی شد و قرار مقتضی صادر نمود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه حکم بر حجر صادر شده است و مقام تعقیب یا تحقیق نمیتواند اقدامی که منافی با آثار مترتب بر حکم حجر باشد انجام دهد و لذا تعقیب باید ادامه یابد و با توجه به تحقیقات انجام یافته، قرار ماهوی صادر نمود و نیازی به قرار اناطه نیست و وظیفه مشتکیعنه میباشد که شخصاً از طریق مرجع صالح رفع حجر را اثبات نماید و اگر قبل از صدور قرار نهایی، حکم بر رفع حجر صادر و ارائه شد، آنگاه بر اساس حکم حجر صادر شده اتخاذ تصمیم میگردد.
مستندات قانونی
ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری