صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
دعوایی به خواسته تخلیه عین مستأجره علیه پنج نفر از وراث مستأجر اقامه شده که یکی از خواندگان در دادگاه حاضر و چهار نفر دیگر حضور نیافته اند، دادگاه نسبت به قضیه رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده که نسبت به خوانده حاضر حضوری و نسبت بـه دیگـران غیـابی است. محکومٌ علیه حاضر، اقدام به تجدیدنظر خواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر حکم صادره را تأیید کرده است. حال محکومین غایب، اقدام به واخواهی کرده اند در این وضعیت، تکلیف دادگاه بدوی با توجه به احتمال صدور حکم بر خلاف حکم قطعی مرجع تجدیدنظر چیست؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه واخواهی در واقع ادامه مرحله نخستین دادرسی است و رأی بدوی اساساً نسبت به محکومٌ علیهم غایب که مبـادرت بـه واخواهی کرده اند قطعیت ندارد و باب رسیدگی بدوی نسبت به آنـان مفتـوح شـده اسـت، استناد به قسمت اخیر ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب، توجیه منطقی و قانونی ندارد زیرا اصولاً در قضیه مورد بحث مرحله بدوی هنوز نسبت بـه واخواهان خاتمه نیافته است. مضافاً صدر ماده 359 قانون مذکور در بیان حکم اصلی است و قسمت دوم ماده مذکور به عنوان استثنا بر قاعده اصلی وضع شده است. از آنجایی کـه در موارد استثنایی باید به حداقل مؤدای مواد اکتفا کرد و از تفسیر موسع که موجب خـروج از شمول حکم میشود پرهیز کرد، نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته رسیدگی میکند در سؤال مطروحه رسیدگی دادگـاه تجدیـدنظر فقـط نسـبت بـه یـک نفـر از محکومین پرونده صورت گرفته است و نسبت به دیگران اظهارنظر نشده است و نظر به اینکـه با واخواهی و تجدیدنظرخواهی یکی از محکـومین، حـق اعتـراض دیگـر محکـومین اسـقاط نمیشود و در صورت اعتراض هر کدام از محکومین غایب نیز دادگاه برابر مقررات مکلف بـه رسیدگی است حکم صادره از مرجع تجدیدنظر نیز به نسبت حق هر کدام از محکومین پرونده قابل تجزیه و تفکیک است و مطابق ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی در چنـین حـالتی رأی صادره متعاقب واخواهی و تجدیدنظرخواهی فقط نسبت به شخصی که اعتـراض کـرده قابـل تسری و دارای آثار خواهد بود و نسبت به دیگران اثری ندارد؛ فلذا حـق واخـواهی و اعتـراض دیگر محکومین پرونده کماکان باقی است و دادگاه نیـز مکلـف اسـت بـه اعتـراض نامبردگـان رسیدگی کند کما اینکه اگر موجر از ابتدا دعوای تخلیه را فقط به طرفیـت یکـی از خوانـدگان اقامه میکرد، قابل رسیدگی بود و رأی صادره نیز فقط نسـبت بـه محکـومین قابـل اجـرا بـود. بنابراین، دادگاه مکلف به رسیدگی است و در صورتیکه رأی اخیر دادگاه بدوی با رأی صـادره از دادگاه تجدیدنظر متعارض باشد برابر مقررات راجع به تعارض آرا، قابل حل و فصل خواهد بود.
نظر اقلیت
نظر به اینکه حکم صادره از دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده اسـت و نظـر به اینکه حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قابل تجزیه و تفکیک نباشد نسبت به همه اطراف پرونده قابل تسری اسـت و در سـؤال مطروحـه نیـز محـل اجـاره و تخلیـه عـین مستأجره با توجه به تعدد وراث و محکومین قابل تجزیه نیست و حکم دادگاه نیز قابل تجزیـه نخواهد بود، فلذا حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر نسبت به همه محکومین پرونده قابـل اعمال و تسری است و دادگاه بدوی حق صدور حکم برخلاف حکم قطعی دادگاه تجدیـدنظر را ندارد و باید واخواهی محکومین غایب را مردود اعلام کند.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
* قانون آیین دادرسی مدنی