صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
آیا اخذ تامین مندرج در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در امور کیفری ( اعسار از دیه یا رد مال ) از تکالیف دادگاه کیفری است یا خیر؟ آیا اجرای احکام کیفری نیز می تواند این تامین را اخذ نماید؟ اخذ تضمین مندرج در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ( در بحث اعسار از جزای نقدی ) نیز آیا از تکالیف دادگاه است یا اینکه اخذ تضمین را می توان به اجرای احکام کیفری محول کرد؟
نظر هیئت عالی
در مواردی که محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده است، برابر تبصره 1 این ماده تشخیص دادگاه ملاک ارائه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به از سوی محکوم علیه است ، بنابراین در پرونده های کیفری همان گونه که دستور حبس محکوم علیه برابر این ماده با دادگاهی است که حکم، تحت نظر آن اجرا می شود، صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز بر عهده دادگاه مزبور است نه قاضی اجرای احکام کیفری. ضمناً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز برای قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص فرض سؤال اختیاری مقرر نشده است و برابر ماده 340 این قانون سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است . ( نظریه مرقوم عین نظریه مشورتی شماره 7/97/301 مورخ 1397/12/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که مورد تأیید اعضای هیأت عالی نشست های قضایی می باشد).
نظر اکثریت
دادگاه باید تامین بگیرد نه اجرای احکام کیفری در صورت عدم پرداخت اقساط ، از این وجه الکفاله اخذ می شود چون قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موخر از ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری است.
نظر اقلیت
تامین مرحله دادسرا در مورد دیه و رد مال به قوت خود باقیست،دادگاه می تواند اجرای احکام کیفری هم می تواند منعی نداردچون قانون گفته است به تشخیص دادگاه پس دادگاه به دادسرا اعلام می کند و کارهای اجرایی را دادسرا انجام می دهدماده قانونی ناظر به جایی است که متهم اصلا تامین نداشته باشد.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی | ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی | ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری