صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
درصورتیکه وکیل در دو پرونده مطروحه در دو استان مختلف با مسافت طولانی، وکالت داشته باشد و وقت رسیدگی آن دو در یک روز باشد به نحوی که امکان حضور در دو جلسه را نداشته باشد، مطابق مقررات باید به ملاکهای تقدم (کیفری بر مدنی و تاریخ ابلاغ مقدم و...) توجه کند. حال چنانچه پس از انتخاب دادگاه مقدم و شرکت حضوری (مثلاً ساعت8) در آن جلسه، بتواند به صورت مجازی (در ساعت10) در جلسه دادگاه دوم شرکت کند و تقاضای کتبی خود برای این موضوع (جلسه دادرسی الکترونیکی) را داشته باشد؛ آیا براساس مواد 204 و 175 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مکلف به موافقت برای برگزاری جلسه به صورت حضوری و همزمان مجازی در مورد «وکیل در سفر» است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اصول دادرسی منصفانه، اصل تناظر و لزوم تضمین حق دفاع مؤثر، و با استناد به رویکرد قانونگذار در مواد 175، 204 و 655 تا 659 قانون آیین دادرسی کیفری که دادرسی الکترونیکی را نه به عنوان یک استثناء محدود، بلکه به عنوان شیوهای رسمی و معتبر در کنار دادرسی حضوری به رسمیت شناخته است، تکلیف دادگاه به پذیرش درخواست موجه وکیل برای حضور مجازی در جلسه، در صورتی که امکان حضور فیزیکی به دلیل سفر یا تداخل زمان جلسات میسر نباشد، از مبانی قانونی قابل استنباط است. فلسفه دادرسی الکترونیکی، تسهیل حضور و مشارکت اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون تضییع حق دفاع است و تبصره 1 ماده 655 صراحتاً منع سلب اعتبار صرفاً به دلیل شکل الکترونیکی را بیان کرده و ملاک آن، منع دادگاه از رد چنین درخواستهایی در فرض وجود عذر موجه است. همچنین، براساس قاعده فقهی «المیسور لا یسقط بالمعسور» و اصل «لاضرر»، محروم کردن وکیل از امکان دفاع در دادگاهی به دلیل حضور فیزیکی در دادگاه دیگر، در حالی که بستر قانونی و فنی برای حضور مجازی فراهم است، مغایر با عدالت قضایی و غایت قانونگذار در سند امنیت قضایی (ماده 37) خواهد بود. بنابراین، مبنای نظری و کاربردی اقتضا دارد که دادگاه مکلف به اجابت درخواست موجه وکیل برای حضور مجازی در جلسه دادرسی باشد.
نظر اکثریت
سهولت در دادرسی و سرعت در آن اقتضا دارد که قاضی بتواند از همه ابزارهای لازم استفاده نماید، ماده37 سند امنیت قضایی مصوب 1399/07/16ریاست قوه قضاییه به این موضوع تأکید دارد. اختیار تشکیل جلسه با دادگاه است (مواد 64 از قانون آیین دادرسی مدنی و 342 قانون آیین دادرسی کیفری). مهم اجرای اصل تناظر است و تشریفات آن حضوری یا مجازی به تشخیص دادگاه است و به جهت شکل کار الکترونیکی دادگاه نمیتواند عمل را باطل و ممنوع تلقی کند. (ملاک تبصره 1ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری) از روح قانون مستفاد میشود که دادگاه مجاز به تحدید این تقاضا نیست بلکه باید مشوق باشد (تبصره 657 ق.آ.د.ک).در ماده659 همان قانون هم صریحاً تکلیف شده است. از ملاک مواد 42 و 96 ق.آ.د.م. هم بر میآید که در موارد خاص باید راهکار جایگزین (لایحه و نماینده جهت ارسال مدارک) قبول کرد و از جمله مواردی که میتواند تشکیل دادرسی الکترونیکی برای شخص متقاضی معذور از حضور است.
نظر اقلیت
تکلیف ندارد و قاضی مختار به قبول یا رد در خواست وکیل در سفر است. در ایران نص بر تکلیف بر قبول نداریم.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 655 آیین دادرسی کیفری