صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

اولاً؛ با عنایت به صراحت ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری که در صورت وجود نقص در تحقیقات، دادگاه ملزم به رفع نقص تحقیقات، رأساً یا توسط دادسرا گردیده و اطلاق ماده، تفکیک حالتی که شاکی در ارائه ادله قصور نموده یا قاضی دادسرا ادله‌ای را بررسی ننموده مردود می‌نماید و تصور چنین تفکیکی که موجب تضییع حقوق شاکی می‌گردد از هیچ یک از مواد قانونی قابل استخراج نمی‌باشد. ثانیاً؛ تفکیک مقام تعقیب از مقام رسیدگی و دو مرحله‌ای رسیدگی شدن امور کیفری و لزوم نظارت دادگاه کیفری به نحوه رسیدگی در پرونده دادسرا اقتضای آن را دارد که دادگاه محدود به تحقیقات دادسرا برای اظهارنظر نباشد و فلسفه تدوین ماده 274 نیز رهایی دادگاه از چنین محدودیتی است؛ لذا امور کیفری که هدف از آن کشف واقع است را نمی‌توان با امور حقوقی که بر مبنای قاعده «البینه علی المدعی» استوار است مقایسه نمود تا اهمال شاکی در ارائه ادله را منشائی برای مختومه نمودن پرونده دانست. ثالثاً؛ اهمیت کشف واقع در امور کیفری به نحوی بوده که قانون‌گذار در ماده 278 قانون مرقوم نیز مجدداً در فرض «قطعی» شدن قرار نهایی تجویز تعقیب مجدد را برای رسیدن به واقع تدوین نموده لذا استناد به ماده اخیر جهت مرحوم نمودن شاکی از امتیازات ماده 274 توجیه‌ناپذیر است. نتیجه آنکه اهمیت کشف واقع در امور کیفری اقتضا دارد تا زمانی که نسبت به پرونده قرار قطعی صادر نگردیده امکان بررسی ادله جدید در قالب نقص تحقیقات فراهم باشد و مواد 274 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله بدوی و بند الف ماده 450 همان قانون در مرحله تجدیدنظر به صورت مطلق و بدون هیچ‌گونه تفکیکی به این امر تصریح نموده است.