صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
قرارداد اجاره با سند عادی تنظیم شده و در نسخه قرارداد اجاره ارائه شده از ناحیه موجر امضای دو شاهد وجود دارد؛ درحالیکه در نسخه ارائه شده از ناحیه مستأجر فاقد امضای دو شاهد است. حال موجر تقاضای صدور دستور تخلیه نموده است. تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به خاص و استثنایی بودن ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 میباید به قدر متیقن اکتفا نمود و وجود امضاء دو شاهد در ذیل هر دو سند اجاره ضروری است؛ بنابراین در صورت عدم رعایت در نسخه دوم متعلق به مستأجر امکان صدور دستور تخلیه وجود ندارد؛ لذا نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
مطابق ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۰۵/۲۶: «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد» با توجه به ماده ۳۳ همین قانون امضاء دو شاهد جهت صدور دستور تخلیه دارای موضوعیت است؛ با توجه به تعارض قرارداد امکان صدور دستور تخلیه وجود ندارد؛ زیرا با توجه به موارد پیشگفته در هر دو قرارداد دو امضاء شاهد نیاز است؛ بنابراین دادگاه میبایست قرار رد درخواست صادر نماید.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و با عنایت به فرض سوال که در قرارداد عادی در اختیار موجر، امضای دو شاهد وجود دارد؛ درنتیجه منعی جهت صدور دستور تخلیه وجود ندارد؛ زیرا ماده ۲ قانون مذکور دارای اطلاق میباشد و فرض ماده این است که یک قرارداد اجاره وجود دارد که دارای شرایط بوده؛ بنابراین دستور تخلیه بر مبنای آن امکانپذیر میباشد. حال وجود قرارداد ثانوی بدون امضا دو شاهد موجب فقدان اثر برای قرارداد اولیه دارای امضا دو شاهد نخواهد بود و صدور دستور تخلیه امکانپذیر است.
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر