صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
در دادنامه قید شده که دادگاه مستنداً به تبصره اول ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با پذیرش ادعای اعسار خواهان حکم بر اعطای مهلت به نامبرده، به این صورت که خواهان اعسار از تاریخ قطعیت حکم ظرف یک سال شمسی اصل بدهی و متفرعات آن را تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ در حق خوانده اعسار پرداخت نماید؛ در غیر این صورت پرونده به حالت سابق برمیگردد؛ خواهان بدهی را پرداخت ننموده و پس از گذشتن یک سال شمسی دادخواست تعدیل و کاهش اقساط محکومبه (تعدیل تقسیط محکومبه) مطرح نموده است؛ دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
نظر هیئت عالی
در فرض سؤال، با انقضای مهلت پرداخت اقساط، محکومعلیه ملزم به پرداخت دفعتاً واحده کل بدهی و محکومبه میباشد و در صورت تقاضای محکومله، قابلیت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکومعلیه وجود دارد؛ لذا درصورتیکه وضعیت جدیدی برای محکومعلیه حادث شده باشد، مستلزم طرح دعوی اعسار میباشد و دادگاه ذیصلاح منعی در رسیدگی به دعوی اعسار و پذیرش آن و اعطای مهلت حبس یا تقسیط محکومبه نخواهد داشت.
نظر اکثریت
با توجه به موضوع سؤال و متن دادنامه که در سؤال آمده تعدیل تقسیط محکومبه در اینجا موضوعیت ندارد؛ زیرا تقسیط بدهی صورت نگرفته، بلکه برای پرداخت کل بدهی مهلتی اعطا شده که با توجه به دادنامه مجدداً پرونده به حالت سابق بازگشته است؛ درنتیجه درخواست اقساط فاقد موضوعیت است در ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام اعطای مهلت مناسب و حکم به تقسیط بدهی از یکدیگر جدا شده و به صورت دو موضوع متمایز قید شدهاند؛ بنابراین اعطای مهلت به شرحی که در سؤال آمده مساوی با تقسیط محکومبه نمیباشد.
نظر اقلیت
مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مطابق صدر ماده بحث تقسیط بدهی مطرح شده و تفاوتی ندارد که مهلت مناسب اعطا شده باشد یا تقسیط به معنی اخص صورت گرفته باشد؛ درهرحال بحث این است که مهلتی به محکومعلیه برای پرداخت بدهی داده شده و این مهلت میتواند به صورت یکجا باشد یا به نحو تقسیط و درهرحال حق درخواست تعدیل تقسیط برای محکومعلیه وجود دارد.
مبحث
مستندات قانونی
ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی