صورت‌جلسه نشست قضائی

نظر اکثریت

با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 100 ق.م.ا که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت را منوط به شکایت شاکی نموده و این موضوع از منطوق ماده 12 و مفهوم بند ب ماده 13 و بند الف ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری نیز استنباط می‌گردد. دادسرا مجوز قانونی برای تعقیب و تحقیق در خصوص بزه را نداشته لیکن صرفنظر از آن، از آنجا که یکی از موجبات شروع به رسیدگی در دادگاه، صدور کیفرخواست است که در مانحن‌فیه اصدار یافته؛ لذا دادگاه باید به استناد ماده 341 و مستفاد از قسمت اخیر ماده 383 قانون فوق، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. ضمناً نظریه مشورتی شماره 3250-97-7 مورخ 27-01-1398 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است.