صورتجلسه نشست قضائی
پرسش
شخص خریدار علیه فروشنده دعوایی مبنی بر اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح مینماید و فروشنده که متوجه شکست خود در این دعوا میشود، در اثنای رسیدگی اقدام به انتقال سند به ثالث مینماید و خواهان متوجه این موضوع میشود و به دادگاه اطلاع میدهد، حال تکلیف دادگاه چیست؟ و اگر این موضوع در مرحله ی اجرای حکم رخ میداد، قاضی مجری حکم با چه تکلیفی روبرو بود؟
نظر هیئت عالی
در صورتی خواهان دعوی بلافاصله پس از اطلاع از انتقال ملک، دعوای بطلان سند نسبت به منتقلالیه جدید مطرح نماید و مراتب را به دادگاه رسیدگی کننده دعوای الزام به تنظیم سند اعلام کند، به نظر میرسد؛ برای رسیدگی توأم و جلوگیری از تجدید رسیدگی، دادگاه اولی دارای جواز قانونی رسیدگی است. لیکن اگر در زمان اتخاذ تصمیم دادگاه دادخواست ابطال سند طرح نشده باشد دادگاه تکلیفی ندارد و میتواند قرار رد دعوی صادر کند. در نتیجه نظریات اکثریت و اقلیت در این حد صحیح است و در مرحله اجرای حکم، اجراء منتفی میشود و نظر اکثریت در این قسمت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه ملزم نمودن شخص فروشنده که در حال حاضر سند رسمی به نامه وی نمیباشد، تکلیف مالایطاق است. لذا دعوا به نحو صحیح مطرح نشده است و مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع صادر میگردد و خواهان جهت جلوگیری از این اقدام مجرمانهی فروشنده می بایست تقاضای دستور موقت مینمود و از نقل و انتقال ملک جلوگیری میکرد و همچنین دادگاه میتواند مستند به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده، قرار رد دعوا صادر نماید و در مرحله اجرای حکم نیز به لحاظ آنکه سند رسمی به نام محکوم علیه نمیباشد لذا اجرای حکم مقدور نیست و پرونده بدون اجرا بایگانی میگردد.
نظر اقلیت
موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی که طرح دعوا به نحو صحیح را مطرح مینماید و یا موضوع ماده 84 که ایرادات در رسیدگی دعوا را مطرح مینماید مواردی است که باید در زمان تقدیم دادخواست به نحو صحیح مطرح شده باشد و با توجه به اینکه در زمان تقدیم دادخواست، ملک به نام شخص خوانده بوده است، لذا ایرادات فوق قابل رسیدگی نیست و به دعوا باید رسیدگی شود و از طرفی مجبور نمودن خواهان به طرح درخواست دستور موقت امری است که به واسطهی پرداخت خسارت احتمالی ممکن است برای خواهان مقدور نباشد لذا باید خواهان را ارشاد نمود که اقدام به دادخواست مجزایی با خواسته ابطال انتقالات بعدی خوانده نماید و دادگاه این دادخواست را لف دادخواست اولیه نماید و سپس صدور قرار رسیدگی توامان به هر دو دعوا رسیدگی نماید و حکم مقتضی صادر گردد.
مبحث
کلمات کلیدی
مستندات قانونی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی